Samer 
مكتب مجلس النواب المغربي طرح على أنظار لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، مجموعة من مشاريع القوانين المرتبطة باتفاقيات دولية، تتعلق بتدبير أوضاع قانونية مختلفة.
ويتصدر مشروع القانون رقم 64.24 قائمة هذه المشاريع، إذ يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين المغرب والنمسا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وهي الاتفاقية التي وُقّعت بمدينة نيويورك في 27 سبتمبر 2024.
ووفق ما أوردته مصادر صحفية، فقد جرى توقيع الاتفاقية من طرف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وألكسندر شالينبرغ، الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا.
وتُلزم الاتفاقية الدولة المُدينة (التي أصدرت الحكم) بإبلاغ كل شخص محكوم عليه بإمكانية نقله إلى بلده الأصلي لتنفيذ العقوبة، كما تتيح له التعبير عن رغبته في ذلك، سواء لدى الدولة المدِينة أو دولة التنفيذ.
وتنص الاتفاقية على عدد من الشروط القانونية لنقل المحكوم عليهم، من بينها: ألا يُخل النقل بسيادة أو أمن أو النظام العام للطرفين، احترام الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان والمصالح الوطنية الجوهرية، أن تكون الأفعال المرتكبة تُعد جرائم في كلا الدولتين، أن يصدر الحكم القضائي بالإدانة بصفة نهائية وقابلة للتنفيذ، أن تحصل الموافقة المسبقة من كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.
كما تمنح الاتفاقية الحق في رفض عملية النقل في حالات معينة، مثل عدم تسديد الغرامات أو التعويضات أو العقوبات المالية المحكوم بها، أو إذا كان الشخص المحكوم عليه يحمل جنسية الدولة التي أدانته.
وتشير الوثيقة كذلك إلى أن دولة الإدانة يجب أن تخطر دولة التنفيذ فوراً بأي قرار قضائي بوقف تنفيذ العقوبة، بينما تحتفظ كل من الدولتين بحق منح العفو أو تخفيف العقوبة، وفقاً لدستوريهما وقوانينهما الداخلية.
وتُعد الاتفاقية غير محددة المدة الزمنية، ويمكن لأي من الطرفين إلغاؤها في أي وقت عن طريق إشعار رسمي للطرف الآخر، كما تشمل بنودها إمكانية تطبيقها بأثر رجعي على الأحكام القضائية الصادرة سواء قبل دخولها حيّز التنفيذ أو بعده.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق حرص المغرب على تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، لاسيما في ما يتعلق بحقوق المحكوم عليهم وتيسير تنفيذ العقوبات داخل بلدانهم الأصلية.
محاكمة المعتقلين السياسيين بتونس اختبار للقضاء وسط اهتمام دولي