يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون جديد يفرض قيودا مشددة على الفواكه والخضروات المستوردة، والتي تؤثر بشكل خاص على الصادرات الزراعية المغربية.
ويتوقع أن تتم مناقشة هذا القانون في الجمعية الوطنية الفرنسية في السادس من فبراير، ويستهدف ضمان أن تستوفي المنتجات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي نفس المعايير البيئية والصحية المطبقة داخل فرنسا.
وقدم المشروع عضو الحزب الجمهوري الفرنسي، أنطوان فيرموريل ماركيز، ويرمي إلى حماية المزارعين الفرنسيين من المنافسة التي يعتبرونها غير عادلة، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي تعتبر ذات معايير جودة أقل.
ويأتي هذا في وقت يشكل فيه المغرب أكبر مورد للخضروات الطازجة لفرنسا خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، حيث تعتمد فرنسا بشكل كبير على الطماطم وغيرها من الخضروات المغربية.
وينص مشروع القانون على مسؤولية المستوردين في ضمان تطابق المنتجات المستوردة مع اللوائح الفرنسية، ويحذر من عقوبات شديدة قد تصل إلى 150 ألف يورو أو ما يعادل 10% من الإيرادات السنوية للشركات التي تخالف هذه القواعد.
ويرى المحللون أن تطبيق مثل هذا القانون يعرقل الوصول المغربي إلى السوق الفرنسية، مما يفرض ضغوطا إضافية على القطاع الزراعي المغربي، الذي يسعى جاهدا للتوافق مع القواعد الدولية وفتح أسواق جديدة لمنتجاته.
ليبيا تستعجل استئناف الرحلات الجوية والبحرية مع الرباط