20 يوليو 2025

اختتم وزير العدل والشرطة السويسري، بيت يانس، زيارته الرسمية إلى الجزائر يوم الاثنين، حيث ناقش مع المسؤولين الجزائريين سبل تعزيز التعاون الثنائي في ملف استعادة الأموال المشتبه في ارتباطها بقضايا فساد.

اختتم وزير العدل والشرطة السويسري، بيت يانس، زيارته الرسمية إلى الجزائر يوم الاثنين، حيث ناقش مع المسؤولين الجزائريين سبل تعزيز التعاون الثنائي في ملف استعادة الأموال المشتبه في ارتباطها بقضايا فساد.

وجاءت الزيارة في إطار المساعي الجزائرية المستمرة منذ سنوات لاسترداد أموال يُعتقد أنها عائدة لمسؤولين سابقين متهمين بالفساد، والمودعة في بنوك سويسرية.

والتقى يانس خلال زيارته التي بدأت يوم الأحد بنظيره الجزائري لطفي بوجمعة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

وأكد الجانبان أهمية تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، الذي يعد من أولويات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ توليه السلطة نهاية 2019.

وأشار الوزير السويسري في تصريحات للتلفزيون العمومي الجزائري إلى أن زيارته شهدت “حواراً مثمراً” حول تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً استعداد سويسرا للمساعدة في استرداد الأصول المجمدة، شريطة استيفاء الشروط القانونية.

ومن جهته، أكد وزير العدل الجزائري أن بلاده سجلت “تعاوناً إيجابياً جداً” مع سويسرا، واتفق الجانبان على تعميق هذا التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق نتائج ملموسة.

ويأتي ذلك في إطار التحقيقات الواسعة التي أطلقتها الجزائر بعد تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، والتي أسفرت عن إدانة عشرات المسؤولين ورجال الأعمال بقضايا فساد، وكما توسعت الجهود لاستعادة الأموال المنهوبة في نحو 30 دولة، بينها سويسرا.

وفي سياق متصل، نجحت الجزائر في أكتوبر 2023 في إقناع القضاء الفيدرالي السويسري بتجميد أرصدة عبد السلام بوشوارب، الوزير السابق في عهد بوتفليقة، في بنك بجنيف، بقيمة 1.7 مليون يورو مشتبه في ارتباطها بقضايا فساد.

وكان بوشوارب، الذي يقيم حالياً في فرنسا، قد حاول الطعن في القرار دون نجاح، بينما لا تزال الجزائر تسعى لاستعادة أموال أخرى، منها تلك المرتبطة بوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي يقيم في الولايات المتحدة.

يذكر أن سويسرا قد أبدت استعدادها للتعاون مع الجزائر في هذا الملف منذ عام 2020، حيث قدمت الجزائر حتى الآن ملفين رسميين لاسترداد أموال منهوبة.

وأكد الوزير السويسري أن بلاده تتعامل مع الملف من منظور قانوني بحت، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان استعادة هذه الأموال، التي وصفها بأنها “أموال الشعب الجزائري”.

تونس تحيي الذكرى الـ61 لعيد الجلاء

اقرأ المزيد