Samer 
يستعد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لعقد اجتماع في 10 مارس المقبل لمناقشة مراجعة المادة الرابعة الخاصة بمصر، إلى جانب طلبها للوصول إلى قرض من صندوق الاستدامة والمرونة (RSF).
وكان الصندوق قد أعلن في 13 فبراير أنه سينظر في طلب مصر للحصول على القرض بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم المالي المقدم لها، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، ما قد يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن عقدت بعثة الصندوق بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات مكثفة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، تلاها استمرار المفاوضات افتراضياً حتى التوصل إلى اتفاق.
كما سعت مصر إلى إعادة ترتيب التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، وفقاً لما نشرته وكالة “بلومبرغ”.
ومن جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق سيواصل دعم الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
وعلى الرغم من هذه الجهود، خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، حيث توقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.6% في السنة المالية 2024-2025، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يرتفع إلى 4.1% في السنة المالية التالية، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي.
وبالتزامن مع مراجعة الصندوق، أطلقت الحكومة المصرية حزمة دعم جديدة بقيمة 200 مليار جنيه (4 مليارات دولار) لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وذلك قبيل شهر رمضان.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحزمة تشمل رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة المعاشات، وتوسيع الدعم النقدي المقدم لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً والمزارعين.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خصوصاً مع الالتزامات المالية المتزايدة والتحديات التي فرضها ارتفاع التضخم.
مصر.. تحقيق رسمي في حادث تصادم قطار بالمنيا