Gassan 
قضت محكمة سيدي أمحمد الابتدائية في الجزائر بالسجن عشر سنوات لكل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم بتهم فساد انتخابي، تتعلق بشراء توقيعات الناخبين، كما تم الحكم على أقاربهم بالسجن لفترات متفاوتة.
في سابقة قضائية هزت الأوساط السياسية الجزائرية، أصدرت محكمة سيدي أمحمد الابتدائية بالعاصمة أحكاماً قاسية بحق ثلاثة شخصيات سياسية بارزة كانت قد أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.
وجاءت الأحكام بعد إدانتهم في قضية فساد انتخابي تتعلق بشراء توقيعات المواطنين والمنتخبين المحليين.
قضت المحكمة بسجن كل من سعيدة نغزة (سيدة أعمال معروفة)، وبلقاسم ساحلي (وزير سابق)، وحمادي عبد الحكيم لمدة عشر سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهم.
كما امتدت الأحكام لتشمل أقارب المتهمين، حيث حكم على نجلي السيدة نغزة بالسجن ست سنوات، بينما صدر حكم غيابي بسجن ثماني سنوات بحق ابنها الثالث الذي لا يزال هارباً.
وشملت القضية أيضاً عشرات المتهمين الآخرين من بينهم منتخبون محليون وأعضاء في المجالس الشعبية البلدية بولاتي البليدة وتيزي وزو، حيث تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين البراءة والسجن من خمس إلى ثماني سنوات.
ويعود أصل هذه القضية التي تعد من أكبر قضايا الفساد الانتخابي في الجزائر إلى أغسطس 2024، عندما كشفت تحقيقات موسعة عن عمليات شراء واسعة لاستمارات الترشح.
وقد اعترف العديد من المنتخبين المحليين بتلقي رشاوى مالية تتراوح بين عشرين وثلاثين ألف دينار جزائري مقابل تزكية المرشحين، كما اعترف عشرة وسطاء بدورهم في تسهيل هذه العمليات.
ووجهت للمتهمين تهم خطيرة بموجب قانون مكافحة الفساد، شملت منح مزيات غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتلقي الرشاوى، والتزوير الانتخابي.
وقد بلغ عدد المتهمين في هذه القضية أربعة وسبعين شخصاً، تم حبس ثمانية وستين منهم احتياطياً أثناء التحقيق.
هذه القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والقانونية، تبرز مدى جدية السلطات الجزائرية في مكافحة الفساد الانتخابي، خاصة في ظل الجهود الرامية إلى ضمان نزاهة العملية الديمقراطية في البلاد.
الجزائر تواجه توغو لتعزيز الصدارة في تصفيات أمم إفريقيا 2025