Samer 
عشرات المنظمات الحقوقية أطلقت حملة دولية للضغط على السلطات التونسية للإفراج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين منذ عامين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وتزامنت هذه الحملة مع انعقاد الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 24 فبراير الماضي، مما منحها بعداً دولياً، في ظل تصاعد الانتقادات لوضع حقوق الإنسان في تونس.
وتستعد المحكمة الابتدائية في تونس لعقد أولى جلسات محاكمة المعتقلين في 4 مارس الجاري، وسط انتقادات واسعة بعد قرار السلطات إجراء المحاكمة عن بعد بدلاً من أن تكون علنية، ما أثار مخاوف حول شفافيتها.
وتروج للحملة عدة منظمات حقوقية، من بينها “جمعية ضحايا التعذيب”، و”مواطنون ضد الانقلاب في الخارج”، و”نجدة لحقوق الإنسان”، و”العدالة من أجل حقوق الإنسان”، و”زرانيق للعدالة والتنمية”، وتسعى إلى تدويل القضية وتسليط الضوء على ما تصفه بانتهاكات حقوقية.
ويأتي ذلك في ظل اهتمام دولي متزايد بملف حقوق الإنسان في تونس، حيث يعتزم مجلس حقوق الإنسان مناقشة تقارير حول الأوضاع الحقوقية في البلاد خلال جلساته المقبلة.
وفي هذا السياق، اعتبرت المعارضة والمنظمات الحقوقية أن المحاكمة تمثل اختباراً لاستقلالية القضاء التونسي، بينما تؤكد السلطات أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون.
ورغم إفراج السلطات مؤخراً عن ثلاثة معتقلين، بينهم رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، ووزير البيئة الأسبق رياض المؤخر، والصحفي محمد بوغلال، فإنها نفت وجود سجناء سياسيين، مشددة على أن جميع الموقوفين يواجهون تهما تتعلق بجرائم حق عام.
وتشهد تونس منذ فبراير 2023 موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة بارزة، من بينها قيادات في حركة النهضة مثل راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري، إضافة إلى شخصيات من تيارات سياسية أخرى كغازي الشواشي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
وفي هذا الإطار، تركز الحملة الحقوقية الدولية على تنظيم أنشطة توعوية وحقوقية، منها معارض في دول أوروبية لتوثيق أوضاع المعتقلين، ونشر رسائلهم من داخل السجون، وتسليط الضوء على ما تصفه المنظمات الحقوقية بالمحاكمات الجائرة والمناخ السياسي القمعي.
وتواجه السلطة انتقادات واسعة من قبل معارضيها، الذين يعتبرون أن الاعتقالات والمحاكمات تستهدف القضاء على أي صوت معارض وترسيخ الحكم الفردي.
وفي المقابل، تتمسك السلطات بموقفها، مؤكدة أنها تعمل وفق القانون ولا تستهدف أي طرف سياسي بشكل ممنهج، ما يجعل هذه القضية محوراً رئيسياً في المشهد السياسي التونسي الحالي.
مدرب تونس يدعو محترفي أوروبا لإعلاء مصلحة المنتخب