Gassan 
صادق مجلس الوزراء المالي على تعديلات قانونية تمنح رئيس البلاد ولاية انتقالية لخمس سنوات مع إمكانية التجديد، دون تحديد موعد الانتخابات، وجاء القرار لدعم الاستقرار المؤسسي وسط تحديات أمنية مستمرة.
صادق مجلس الوزراء المالي، أمس الأربعاء، على تعديلات قانونية تمنح رئيس البلاد فترة ولاية انتقالية تمتد لخمس سنوات مع إمكانية التجديد، دون إشارة إلى جدولة انتخابات جديدة في المستقبل القريب.
جاء هذا القرار تنفيذاً لتوصيات الحوار الوطني الذي عقدته الفصائل المالية في أبريل 2025، والذي أوصى بتمديد ولاية رئيس المرحلة الانتقالية لضمان استكمال الإصلاحات.
كما يعكس التعديل مخرجات المشاورات الوطنية التي جرت في ديسمبر 2021، والتي أكدت على أولوية الإصلاحات الهيكلية قبل العودة إلى الاستحقاقات الانتخابية.
وعللت الحكومة المالية هذا التمديد بضرورة “حفظ الاستقرار المؤسسي واستمرار الإصلاحات”، خاصة في ظل التحديات الأمنية المستمرة.
ويأتي هذا القانون في إطار دستور يوليو 2023 الذي تم إقراره عبر استفتاء شعبي، والذي وضع الأسس القانونية للمرحلة الانتقالية الحالية.
وتتخذ مالي هذه الخطوة بالتزامن مع توجه مماثل لدى جيرانها في تحالف دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، الذين انسحبوا من مجموعة “الإيكواس” في يناير 2025.
ففي النيجر، أقر المؤتمر الوطني في فبراير 2025 تمديداً انتقالياً لخمس سنوات، صادق عليه رسمياً في مارس الماضي، مما سمح للجنرال عبد الرحمن تياني بالاستمرار في الحكم.
كما مددت بوركينا فاسو ولاية الكابتن إبراهيم تراوري لخمس سنوات إضافية في أغسطس 2024 بناءً على توصيات حوار وطني.
ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون الجديد في مالي لمراحل المصادقة الرسمية، مع السعي لتحقيق توافق وطني يضم القوى السياسية والمجتمع المدني وأبناء الشتات.
ويأتي هذا التمديد في وقت تواجه فيه مالي ضغوطاً دولية تطالب بمزيد من الشفافية والشمولية في العملية الانتقالية، بينما تؤكد السلطات على أولوية الاستقرار والإصلاحات في هذه المرحلة الحساسة.
الحكومة التشادية تنفي استهداف المدنيين خلال عمليات مكافحة “بوكو حرام”