مالي تلغي تراخيص التنقيب عن الذهب للأجانب

الحكومة المالية تعلن عن إلغاء التراخيص الحرفية التي كانت قد منحتها السلطات الإدارية لبعض الوافدين الأجانب في مجال التنقيب عن الذهب.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب الحكومة، إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان أمن مواقع التعدين، وذلك عقب سلسلة من حوادث انهيار التربة وآبار المناجم التي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص.

وكان العديد من الأجانب، وخاصة من دول منطقة غرب إفريقيا، يعملون في مجال التنقيب الحرفي عن الذهب باستخدام وسائل بدائية، ما يعرضهم لمخاطر جسيمة.

وفي 15 فبراير الماضي، تسبب انهيار بئر في منطقة كايس في مقتل 48 شخصاً، بينهم امرأة تحمل رضيعا على ظهرها، وفي 29 يناير، أسفر انهيار نفق في منطقة كينيبا جنوب غربي مالي عن مقتل 13 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.

ورغم وجود العديد من الشركات العالمية العاملة في قطاع الذهب في مالي، فإن أنشطة التنقيب الأهلي تستقطب آلاف الأشخاص الباحثين عن المعدن الأصفر، وهو ما يزيد من المخاطر في ظل غياب وسائل الحماية والتدابير الأمنية.

وصرح وزير المعادن أمادو كيتا في يناير الماضي، أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات صارمة ضد التنقيب غير القانوني عن الذهب في البلاد.

وأكد أن هذه الأنشطة أصبحت مصدراً رئيسياً لتمويل الجماعات الإرهابية والتمردات في المنطقة، كما تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار.

وفي إطار حملاتها ضد التنقيب غير القانوني، قامت السلطات المالية بمصادرة معدات وحفارات ووسائل نقل، وأغلقت العديد من المواقع غير المرخصة.

ومن جانب آخر، قرر مجلس الوزراء المالي إقالة المسؤولين الإداريين والأمنيين المتورطين في الحوادث الأخيرة، وتقرر أن تُعتبر المعدات المستخدمة من قبل الأجانب في استخراج الذهب جزءاً من تراث الدولة، ليتم نقلها إلى المتاحف.

وتعد مالي واحدة من أغنى دول غرب إفريقيا بالذهب، الذي يمثل أكثر من 70% من صادرات البلاد.

ومع تولي المجلس العسكري السلطة في 2021، قررت الحكومة مراجعة العقود مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الذهب، وأصدرت قانوناً جديداً في 2023 لزيادة حصتها من استخراج الذهب إلى 30%.

وأثار هذا القانون أزمة مع الشركات الأجنبية التي علقت عملياتها لفترة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الذهب في البلاد بنسبة 23% في العام الماضي، حيث انخفض الإنتاج إلى 51 طناً مقارنة بـ 66.5 طناً في 2023.

تعزيز الشراكة بين روسيا ومالي في مجالات الطاقة والنقل