Gassan 
استكملت مالي استيلاءها على منجمي ياتيلا وموريلا بعد تركهما من قبل الشركات الأجنبية، ومع ذلك، تظل التساؤلات قائمة حول كيفية إدارة هذه المناجم وتمويل عمليات الاستعادة في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.
أعلنت الحكومة المالية عن نجاحها في استعادة السيطرة على منجمي ذهب ياتيلا وموريلا، اللذين تخلى عنهما مالكوهما السابقون، وسط تساؤلات حول كيفية الاستفادة من القيم غير المستغلة.
وتم إغلاق منجم ياتيلا في منطقة كايس غرب مالي عام 2016 بعد أن قررت شركة ساديولا للاستكشاف، التي تديرها شركة أنجلو جولد أشانتي الجنوب إفريقية وشركة IAMGOLD الكندية، أن انخفاض أسعار الذهب جعل تشغيل المنجم غير مجدٍ اقتصادياً رغم وجود احتياطيات كبيرة.
وفي سياق متصل، تم إغلاق منجم موريلا في منطقة سيكاسو الجنوبية في عام 2022 من جانب شركة فايرفينش الأسترالية، التي كانت قد استحوذت على حصص من الشركات الكبرى باريك ماينينغ وأنجلو جولد أشانتي، مما أدى إلى ما وصفته الحكومة بـ”المسؤوليات البيئية والمالية الكبيرة”.
وأفاد بيان حكومي بأن جمعية أبحاث واستغلال الموارد المعدنية في مالي (SEMOS)، التي تم تأسيسها حديثاً، ستعمل على إعادة تشغيل المناجم، ولكن لم يُحدد كيفية إدارتها أو تمويلها.
ومع ذلك، يتضح أن استخراج القيمة من منجمي ياتيلا وموريلا سيكون تحدياً كبيراً، خاصة مع جهود الحكومة لإعادة فتح مجمع منجم باريك.
وتؤكد عمليات الاستحواذ وغياب الشفافية بشأن تمويل العمليات على التحديات المعقدة التي تواجه مالي في سعيها لاستعادة السيطرة على مواردها الطبيعية، مستفيدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية لتعزيز الاقتصاد إلى جانب دول غرب إفريقيا مثل بوركينا فاسو والنيجر.
ومنذ توليهم السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، أعلن القادة العسكريون في مالي نيتهم تأميم المناجم العام الماضي.
كما قامت الحكومة العسكرية بزيادة الضرائب على شركات التعدين الأجنبية ومراجعة العقود، مما يعكس تحول البلاد نحو الاعتماد على المصالح الروسية بدلاً من الغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن مالي تنتج حوالي 65 طناً من الذهب سنوياً، مما يجعلها ثاني أكبر منتج في إفريقيا.
وضعت الحكومة أيضاً مجمع لولو-غونكوتو للذهب التابع للشركة الكندية تحت سيطرتها هذا الشهر، مما يعد تصعيداً كبيراً للنزاعات المستمرة حول الضرائب والملكية.
“إيكواس”: مستعدون للتفاوض بعد إعلان بوركينا فاسو ومالي والنيجر عن قرار الانسحاب من المجموعة