مالي.. أزمة في القطاع المصرفي بعد اعتقال موظفي إيكوبانك

يواجه القطاع المصرفي في مالي أزمة حادة بعد اعتقال موظفي “إيكوبانك مالي” المتهمين بنقل رسائل سويفت المالية، ورداً على ذلك، أوقفت البنوك تحويل الضمانات لشركة الطاقة والهياكل الحكومية، مما يهدد تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية.

يشهد القطاع المصرفي في مالي حالة من الاضطراب والتوتر بعد اعتقال عدد من موظفي “إيكوبانك مالي”، المتهمين بنقل رسائل “سويفت” المتعلقة بالضمانات المالية.

وقد جاءت هذه الاعتقالات على الرغم من تأكيد إدارة البنك ومجموعة “إيكوبانك” والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (APBEF) أن المعاملات التي تمت كانت متوافقة تماماً مع اللوائح المصرفية المعمول بها والإجراءات الداخلية للمؤسسة.

ورداً على هذه التطورات، عقد القسم المصرفي للاتحاد الوطني للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية والتجارة (سينابيف) اجتماعاً طارئاً في 8 مارس 2025، لبحث الوضع.

واعتبرت سينابيف هذه الاعتقالات اعتداءً خطيراً على سلامة القطاع المصرفي، وقررت اتخاذ إجراءات احتجاجية تعبيراً عن التضامن مع الموظفين المعتقلين والدفاع عن استقلالية المؤسسات المالية.

ومن بين الإجراءات التي تم اعتمادها، تنظيم اعتصامات أمام جميع مكاتب وفروع البنوك داخل مالي وخارجها خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس 2025، من الساعة 8:00 صباحاً حتى 10:00 صباحاً.

كما قرر القطاع المصرفي تعليق جميع عمليات نقل الضمانات المتعلقة بشركة الطاقة لمالي والهياكل العامة وشبه العامة بشكل فوري وحتى إشعار آخر.

هذا القرار قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة، خاصة أن شركة الطاقة لمالي، المورد الرئيسي للكهرباء في البلاد، تعتمد بشكل كبير على هذه الضمانات لتمويل عملياتها وضمان استمرار إمدادات الطاقة.

وقد يؤدي تعليق الضمانات إلى صعوبات في شراء الوقود لمحطات الطاقة الحرارية، أو في الوفاء بالتزامات الدفع للموردين، أو حتى في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى ذلك، قد يتأثر تمويل العديد من المشاريع الحكومية في قطاعات مثل البنية التحتية والصحة والتعليم.

من الناحية المالية، بلغت مبيعات شركة الطاقة لمالي 300 مليار فرنك أفريقي في عام 2023، مع اعتمادها على الضمانات البنكية بنسبة 40% لتمويل مشاريعها.

كما أصدر القطاع المصرفي ضمانات بقيمة إجمالية بلغت 500 مليار فرنك أفريقي للكيانات العامة وشبه العامة خلال العامين الماضيين.

وقد يؤدي تعليق هذه العمليات إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي وتأثير سلبي على مناخ الأعمال في مالي.

تشاد تُنهي اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا وتعزز السيادة الوطنية