hannibalmazen 
كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، عن فراره هو وفريقه من كبار المسؤولين في البنك من ليبيا خوفا من هجمات محتملة قد تستهدفهم.
وأشار الكبير إلى أن الميليشيات لم تتوان في استخدام أساليب ترهيب مثل خطف أطفال وأقارب الموظفين لإرغامهم على العمل، مما يعكس مدى التحديات الأمنية الجسيمة التي يواجهها العاملون في القطاع المالي.
وندد بمحاولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لإزاحته من منصبه، واصفا إياها بأنها تخالف القانون والاتفاقات التي جرت تحت إشراف الأمم المتحدة التي تتطلب توافقاً بين حكومتي الشرق والغرب لتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي.
وحذر الكبير من تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد وقيمة الدينار الليبي، معبرا عن مخاوفه من أن الوضع يؤدي إلى مزيد من القتال بين القوى المختلفة على الأرض، خصوصا في طرابلس، مضيفا أن البنك يحتوي على “أصول قيمة” يُخشى عليها في ظل الظروف الراهنة.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على مواصلة الكبير في منصبه، مشيرا إلى أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة هما الجهتان المختصتان بتعيين المحافظ، وليس المجلس الرئاسي، مما يعكس الصراع القائم حول السيطرة على المؤسسات المالية الرئيسية في البلاد.
وخلافات الصديق الكبير، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تتعلق بشكل أساسي بإدارة الموارد المالية والسيطرة على المصرف المركزي في ظل الوضع السياسي المتأزم في ليبيا، وفي فبراير 2024، وجه الكبير خطابا للدبيبة انتقد فيه زيادة الإنفاق الحكومي، متهما الحكومة بعدم القدرة على الإدارة الرشيدة للموارد المالية.
يذكر أن الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا التي يترأسها أسامة حماد، أعلنت الإثنين الفائت، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، قائلة إن ذلك يأتي “على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي”.
البرلمان الليبي يرفض المشاركة في حوار سياسي مع حكومة الوحدة الوطنية