شن عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، هجوما حادا على مجلسي النواب والدولة، متهما إياهما بعرقلة العملية الانتخابية في ليبيا.
وصرح دبيبة خلال كلمته في الاجتماع الحكومي الذي عقد في طرابلس، بأن الأجهزة التشريعية تواطأت على تأجيل الانتخابات وتمديد فترات ولايتهما من خلال تقديم مقترحات لمراحل انتقالية إضافية، بغرض الحفاظ على مصالحهم الخاصة وتعزيز سيطرتهم على السلطة.
ولفت دبيبة الانتباه إلى اجتماع عقد مؤخرا في مصراتة شمل أعضاء من كلا المجلسين، والذي كان يهدف بحسب قوله، إلى إعادة توزيع المناصب بما يخدم مصالح المشاركين فقط، مضيفا أن نخبة قليلة تحتكر الثروة والسلاح، تحاول حجب حق الشعب الليبي في تقرير مصيره السياسي.
وذكر دبيبة أنه رغم التحديات، فإن الحكومة مستمرة في سعيها لتنظيم انتخابات عادلة وشفافة، مشددا على ضرورة تحرير الليبيين من الاجتماعات التي لا تخدم سوى أهدافا ضيقة.
وأكد دبيبة على أهمية توسيع دائرة المشاورات في كافة أنحاء ليبيا لتعزيز العملية السياسية والتحضير لتوحيد السلطات التنفيذية تحت إشراف البعثة الأممية، بهدف إنهاء الأزمة السياسية الراهنة وضمان إجراء انتخابات في جو من الحرية والنزاهة.
وكان عددا من أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين اجتمعوا الخميس الفائت مع تنسيقيات الأحزاب والحركات الوطنية في مدينة مصراتة، واتفقوا عقب مشاوراتهم على أن قوانين الانتخابات المتوافَق عليها بين مجلسي النواب والدولة قابلة للتنفيذ ويمكن إجراء الانتخابات على أساسها.
وشددوا في البيان، على ضرورة دعم جهود الإعداد للملتقى الموسع الثاني لمجلسي النواب والدولة للمدة المقبلة للإسراع بإطلاق خارطة طريق متوافق عليها وتنفيذها، كما أكدوا على ضرورة توسيع المشاورات في أنحاء ليبيا وحث المجلسين على إطلاق عملية سياسية تيسرها البعثة الأممية لبدء توحيد السلطة التنفيذية لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات.
ليبيا تخطط لإنشاء 3 ملاعب دولية جديدة بمواصفات فيفا