Samer 
الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تصدر قراراً بحل 4 جهات حكومية بالكامل، مع إنهاء شخصيتها الاعتبارية، وقفل حساباتها المصرفية، ونقل العاملين بها وأصولها إلى صندوق إعادة إعمار ليبيا.
وأوضحت الحكومة، في القرار رقم 39 لسنة 2025، أن الجهات المشمولة هي مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
ونص القرار على أن يتولى مدير عام صندوق إعادة الإعمار تشكيل لجنة أو أكثر، وفق تقديره، تتولى مهمة تصفية الجهات المنحلة، وجرد وتقييم جميع ممتلكاتها المنقولة والثابتة، وحصر الديون والالتزامات المترتبة عليها، وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لنقل تبعية العاملين بها إلى الجهات الجديدة.
وشمل القرار نقل ملكية مشاريع الإسكان في درنة ومنطقة جردينة إلى الصندوق ذاته، ضمن إجراءات إعادة الهيكلة التي تتبناها الحكومة.
كما أكدت المادة الرابعة من القرار أنه يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم يخالف أحكامه، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
الجزائر تعبر عن قلقها إزاء التوترات الأخيرة في ليبيا