Samer 
الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد، تدين احتجاز وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، محمد سليمان بوزقية، على يد “القوة المشتركة” بمدينة مصراتة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
واستنكرت الحكومة في بيان رسمي ما وصفته بـ”الأفعال التي تمس بسلامة وحرية الأفراد”، مؤكدة أن الانقسام السياسي القائم لا يجب أن يمسّ بحرية التنقل داخل البلاد.
ودعت الجهات المختصة إلى التحرك العاجل لإطلاق سراح الوزير فوراً، وضمان عدم المساس بسلامته.
وبحسب البيان، كان بوزقية في زيارة عائلية إلى مصراتة عندما أوقفته قوة مسلحة عند نقطة تفتيش داخل المدينة واقتادته إلى جهة مجهولة دون أي سند قانوني أو توضيح رسمي، ولم تصدر “القوة المشتركة” أي بيان حول أسباب الاحتجاز حتى الآن.
ويأتي هذا التطور في ظل الانقسام الحاد بين حكومة حماد والوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط اتهامات متبادلة بتجاوز القانون وتعزيز السيطرة السياسية بالقوة.
ويرى مراقبون أن توقيف الوزير يحمل أبعاداً سياسية أكثر من كونه إجراء قانونياً، في ظل تضييق الخناق على الشخصيات المحسوبة على الحكومة المدعومة من البرلمان.
وأدانت شخصيات سياسية وبرلمانية الحادثة، معتبرة إياها “تجاوزاً خطيراً”، فيما بدأت تحركات دبلوماسية غير رسمية للضغط من أجل إطلاق سراح الوزير، وسط مخاوف من تصعيد سياسي جديد في البلاد.
مجلس النواب الليبي يخفض الرسوم على بيع النقد الأجنبي إلى 20%