20 يوليو 2024

أعرب بيان صادر عن حراك 17 فبراير في مدينة مصراتة الليبية عن استيائه من تصريحات ستيفاني خوري، نائبة رئيس البعثة الأممية للأمن، واصفاً إياها بأنها “لا تلبي الآمال المعقودة على حل الأزمة الليبية”.

وأوضح البيان أن خوري لم تقدم خارطة طريق واضحة لحل الانسداد السياسي الراهن ولم تحدد الأطراف المعرقلة للعملية السياسية على مدى السنوات الماضية.

وجاء في البيان أن الانقسامات السياسية والمؤسساتية أضعفت آمال الليبيين في تأسيس حكومة فاعلة تمتد سلطتها على كافة أرجاء البلاد وتوحد مؤسسات الدولة.

وندد الحراك بالطريقة التي تعاملت بها البعثة الأممية مع قضايا حيوية مثل استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا، على الرغم من وجود حظر من مجلس الأمن.

وأكد الحراك على أهمية دعم المجتمع الدولي الفعّال للأطراف الليبية الرئيسية، بما في ذلك المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى الأحزاب والقوى السياسية الأخرى.

كما حذر البيان من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تحركات شعبية تطالب بإنهاء المعاناة وتجاوز الانسداد السياسي.

وكانت ستيفاتي خوري أكدت في إحاطتها أمام مجلس الأمن على أهمية العمل على المسارات السياسية، الاقتصادية، والأمنية، وكذلك حقوق الإنسان، وشددت على أهمية احترام نتائج الانتخابات المقبلة والتغيير الحكومي، مشيرة إلى ضرورة توحيد الميزانية الوطنية وتعزيز عملية المصالحة الوطنية.

ولم تعرض خوري أمام مجلس الأمن أي خطوات ملموسة لكسر الجمود السياسي في ليبيا، ولم تقدم أجندة واضحة أو خطة تفصيلية لعملها المستقبلي.

ليبيا تحتل المرتبة الأولى في تصدير المهاجرين إلى إيطاليا

اقرأ المزيد