مجلس النواب الليبي، ندد اليوم الإثنين، بقرار الإدارة الأمريكية إدراج ليبيا ضمن قائمة الدول المحظور على مواطنيها دخول الولايات المتحدة، واصفًا الخطوة بأنها “ظالمة، ومخالفة للواقع، وتقوض مساعي التعاون الثنائي بين البلدين”.
وفي بيان شديد اللهجة، أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان الليبي عن “بالغ الاستياء” من القرار، معتبرة أنه يفتقر إلى الأسس الموضوعية ويتجاهل ما وصفته بـ”الثمن الباهظ” الذي دفعته ليبيا في محاربة الإرهاب، لاسيما ضد تنظيم “داعش” والجماعات المسلحة التي اتخذت من الأراضي الليبية مسرحا للعمليات خلال السنوات الماضية.
وقال البيان إن “القرار يعطي انطباعا زائفا بأن ليبيا تمثل تهديدا أمنيا”، مؤكدا أن ليبيا كانت في طليعة الدول التي واجهت الإرهاب نيابة عن المجتمع الدولي، وقدمت تضحيات بشرية وأمنية جسيمة في سبيل ذلك.
واتهمت اللجنة المجتمع الدولي، ولا سيما القوى الكبرى، بـ “التخلي عن ليبيا بعد عام 2011″، مشيرة إلى أن تدخل الناتو آنذاك تلاه انسحاب مفاجئ خلف فراغا أمنيا ومؤسساتيا، ما دفع البلاد إلى أتون فوضى لم تكن وحدها مسؤولة عنها.
وجاء القرار الأمريكي في وقت تسعى فيه ليبيا إلى ترميم اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن خطة إعادة إعمار شاملة.
وفي هذا السياق، حذر البرلمان الليبي من تداعيات الحظر على العلاقات الاقتصادية مع واشنطن، قائلاً إن القرار يبعث برسائل سلبية إلى شركاء ليبيا الدوليين، ويقوّض فرص التعاون في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والطاقة والأمن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعل، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بمنع مواطني 12 دولة، بينها ليبيا، من دخول الولايات المتحدة، بدعوى “حماية الأمن القومي من تهديدات إرهابية”، وشملت القائمة دولا أخرى مثل إيران واليمن والسودان.
وقوبل القرار بانتقادات دولية واسعة، حيث نددت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، من بينها العفو الدولية، بالإجراء، واعتبرته “تمييزا جماعيا ينتهك مبادئ القانون الدولي”، خاصة في ظل غياب معايير واضحة أو تقييم دقيق للواقع الأمني في الدول المستهدفة.
ليبيا تكشف عن إيراداتها النفطية في النصف الأول من العام الحالي 2024