Samer 
ليبيا تعود إلى ساحة استكشافات النفط بعد 18 عاماً من التجميد، في خطوة تفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة في قطاع حيوي يُعد شريان الاقتصاد الليبي، لكنه يواجه تحديات كبيرة.
وفق بيانات البوابة الإلكترونية لجولة العطاء، التي انطلقت إلكترونياً في 7 مارس، تطرح 22 منطقة استكشاف وتطوير (11 بحرية و11 برية)، تشمل اكتشافات غير مطورة تحتوي على أكثر من 2 مليار برميل من النفط المكافئ.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاحتياطات النفطية وجذب الاستثمارات، وسط توقعات بقدرة ليبيا على تحقيق إنتاج 1.7 مليون برميل يومياً بحلول 2027، ومليوني برميل بعد 2028.
ورغم الترحيب الرسمي، أثار الطرح جدلاً سياسياً وقانونياً، إذ اعتبرت لجنة الطاقة في مجلس النواب أن العطاء يخالف التشريعات، محذرة من التعاقد على الثروات السيادية دون حكومة موحدة.
كما طالب مجلس المنافسة ومنع الاحتكار المؤسسة الوطنية للنفط بوقف الطرح، مشيراً إلى مخاطر قانونية واقتصادية قد تعيق تنفيذ العقود وتجذب استثمارات غير مستقرة.
ويرى خبراء النفط أن الطرح يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية، لكنه قد يواجه عقبات بسبب عدم استقرار البيئة السياسية والقانونية.
وأكد الرئيس السابق للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية، نجيب الأثرم، أن الاستثمار في استكشافات ليبيا واعد، لكن الشركات قد تتردد بسبب غياب حكومة موحدة، إذ تمتد العقود في هذا القطاع إلى 25 عاماً، مما يتطلب إطاراً قانونياً ثابتاً.
وأما وزير النفط السابق محمد عون، فحذر من أن الطرح قد يكون مخالفاً لقرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023، الذي يحظر التعاقدات الجديدة دون حكومة موحدة، مشيراً إلى أن بعض الشركات قد تستغل الوضع، لكن العقود قد تواجه إشكالات قانونية مستقبلاً.
ويشير مراقبون إلى أن الطرح خطوة مهمة لإنعاش قطاع الطاقة، لكنهم يؤكدون أن الاستثمارات لن تكون آمنة دون بيئة سياسية مستقرة واعتراف دولي، ما يثير التساؤلات حول مستقبل هذه الجولة وسط الانقسام الحاد في المشهد الليبي.
ليبيا.. لقاء مرتقب بين تكالة والمنفي وصالح بشأن تشكيل حكومة جديدة