hannibalmazen 
بهدف معالجة التحديات الاقتصادية انطلقت في ليبيا اجتماعات موسعة جمعت اللجنة المالية بمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي، بمشاركة ممثلين عن الحكومتين في الشرق والغرب.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى تفعيل حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى كبح التدهور المالي وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
وتتضمن خطة الإصلاح فرض ضريبة تصاعدية على الرواتب المرتفعة، ورفعا جزئيا أو كليا للدعم عن المحروقات، بالإضافة إلى إجراءات لترشيد الإنفاق العام، مثل تقليص عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية وإيقاف بعض مشروعات التنمية.
وبين الخبير الاقتصادي عز الدين عاشور أن هذه الإصلاحات “عمليات تجميلية” تفتقر إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، مثل الفساد وضعف الحوكمة والاعتماد المفرط على النفط.
كما أشار إلى أن برنامج الإصلاح الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي عام 2021 الذي استهدف تخفيض سعر الصرف تدريجيا، تعثر بسبب غياب الاستقرار المؤسسي وارتفاع الإنفاق الحكومي، دون أن ينعكس إيجابيا على أزمة السيولة أو القوة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، حذر المحلل المالي صبري ضوء من فرض ضريبة تصاعدية باستثناء ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن موظفا يتقاضى 2500 دينار شهريا يعادل راتبه نحو 390 دولارا فقط، وهو دخل منخفض جدا بمقياس معدلات الفقر.
المحلل الاقتصادي محمد الشيباني شدد على أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا لن ينجح دون وجود حكومة موحدة وضبط الإنفاق العام، محذرا من تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، ودعا إلى خطة تقشف لثلاث سنوات، وتشكيل حكومة مصغرة قادرة على ضبط المصروفات العامة واستعادة استقرار العملة المحلية.
وفي المقابل أعرب أستاذ الاقتصاد طارق الصرماني عن تفاؤله ببعض الخطوات المتخذة ضمن حزمة الإصلاح، مثل تخفيض عدد السفارات بنسبة 20%، وأكد أهمية السير نحو موازنة موحدة وضبط نفقات الرواتب والدعم، مشيرا إلى أن الترشيد المالي ضرورة ملحة في المرحلة القادمة.
وتواجه ليبيا أزمة مالية خانقة تُعد من الأشد في تاريخها الحديث، وتتجلى في ارتفاع الدين العام إلى نحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز الإنفاق العام نسبة 165% من إجمالي الدخل، ما يهدد الاستقرار المالي ويزيد من مخاطر الإفلاس.
المنفي يدعو غوتيريش لتعيين مبعوث أممي جديد