Samer 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أصدر قراراً رسمياً يقضي بحظر جميع المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، في محاولة لإعادة الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة وسط تصاعد مقلق للتوترات بين التشكيلات المسلحة.
وينص القرار على منع تحركات الألوية والتشكيلات العسكرية داخل المدينة “تحت أي ذريعة كانت”، مشدداً على أن مسؤولية ضبط الأمن وفرض النظام تقع حصراً على مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الأحداث الأمنية الدامية التي شهدتها المدينة، كان أبرزها الاشتباكات التي اندلعت منتصف مايو الماضي، وتحديداً بين 12 و14 من الشهر، إثر مقتل عبد الغني الككلي، قائد جهاز “دعم الاستقرار”.
وامتدت المعارك التي أعقبت مقتله إلى أحياء رئيسية مثل زاوية الدهماني وعين زارة، وطالت محيط مقر الحكومة، ما أدى إلى تدهور كبير في الوضع الأمني، شمل فرار عدد من السجناء الجنائيين من سجن الجديدة، وارتفاع منسوب القلق بين السكان.
ورغم التوصل لاحقاً إلى اتفاق هدنة، ما زالت الأوضاع الأمنية تُوصَف بالهشة، وسط تحركات متبادلة ومتصاعدة بين التشكيلات المسلحة، ففي حين دخلت قوات تابعة لجهاز الأمن العام بشكل مفاجئ إلى منطقة الظهرة، المصنّفة ضمن المناطق “المحظورة” وفق التفاهمات السابقة، ردّ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بإعادة الانتشار في عدد من المواقع الحيوية، من بينها جزيرة سوق الثلاثاء، طريق الشط، ومحيط ميناء طرابلس، إلى جانب ميادين الشهداء والجزائر.
كما استعادت قوات الردع مقرها السابق في معسكر الرجمة على طريق الشط، مع إرسال تعزيزات إضافية إلى عدة محاور داخل المدينة، في مؤشر على تصعيد ميداني متسارع.
ومن جهته، دان المجلس الرئاسي الليبي هذه الخروقات، محذراً من تفاقم الوضع الأمني، فيما أكدت وزارة الدفاع أنها سيطرت على الموقف وبدأت النيابة العامة تحقيقاً بشأن الأحداث.
وعبّرت بدورها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق من تكرار الاشتباكات، محذّرة من مخاطر سقوط ضحايا مدنيين، ودعت كافة الأطراف إلى احترام الهدنة والانخراط في الحوار لتفادي مزيد من التصعيد.
مقتل أكثر من 50 شخصاً في هجمات إرهابية شرق الكونغو الديمقراطية