Samer 
مصادر صحفية كشفت عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة مع عدد من قادة ثوار مصراتة، حول تشكيل غرفة عمليات مشتركة.
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة أوكلت إليها سبع مهام أمنية رئيسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس، ومنع أي انزلاق أمني يعطل المسار السياسي.
وبحسب المصادر، شدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين رفضهم القاطع لأي مرحلة انتقالية جديدة أو تشكيل حكومة بديلة لا تستند إلى صناديق الاقتراع، وأكدوا تمسكهم بالمسار الديمقراطي كخيار وحيد لحل الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا.
وذكرت المصادر أن المهام السبع الموكلة لغرفة العمليات المشتركة تتمثل في: تنفيذ الترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي، ومتابعة مدى الالتزام بها على الأرض، رصد التحركات المشبوهة وغير المنسقة داخل العاصمة، والتدخل الفوري لمنع أي تصعيد عسكري، تفكيك ودمج التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة ضمن مؤسسات الجيش والأمن النظامية، تأمين المنشآت السيادية والمرافق الحيوية ومنع أي محاولات اعتداء أو تهديد مسلح ضدها، تنسيق الجهود الأمنية بين وزارتي الدفاع والداخلية لضمان توحيد القرار الميداني، دعم اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية في تنفيذ مهامها وتعزيز جهود الاستقرار، وتثبيت الحضور الأمني الرسمي في الشارع وطمأنة المواطنين عبر منع الانزلاق إلى المواجهات.
ويأتي هذا التوافق بعد تحركات عسكرية مفاجئة شهدتها العاصمة طرابلس، أثارت مخاوف من تجدد الاشتباكات، واعتبرت وزارة الدفاع الليبية هذه التحركات بمثابة “خرق واضح للهدنة والتفاهمات الأمنية” القائمة بين الأطراف.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها تدخلت سريعاً لفرض الانضباط، وأجبرت القوات المتحركة على العودة إلى مواقعها السابقة، في خطوة تهدف إلى كبح التوترات العسكرية وتثبيت الاستقرار الميداني.
وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على سعي حكومة الدبيبة وحلفائها من الكتائب الفاعلة في مصراتة إلى فرض سلطة الدولة على الأرض، وتحييد المسارات العسكرية غير المنضبطة، بالتوازي مع دفع العملية السياسية نحو إجراء انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية المستمرة منذ سنوات.
طرابلس على حافة الهدوء.. هدنة أمنية هشة ومخاوف من انتكاسة ميدانية