تحقيقات أمريكية تحدثت عن تورط شخصيات بارزة في مؤامرة لقلب نظام الحكم في جنوب السودان، بما في ذلك غاري كاسباروف، حيث تتعلق القضية بتحويل 7 ملايين دولار لتمويل حقوق الإنسان، استخدمت لشراء أسلحة، واتهمت النيابة الفيدرالية بيتر أجاك وإبراهام كيتش بالتآمر لتصدير أسلحة بشكل غير قانوني.
كشفت تحقيقات قضائية أمريكية عن تورط شخصيات بارزة في مؤامرة لقلب نظام الحكم في جنوب السودان، وفق وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة “بلومبرغ”، وتشير الأدلة إلى احتمال تورط غاري كاسباروف، بطل العالم الثالث عشر في الشطرنج الأذري الأصل، في هذه القضية.
وفي قلب الفضيحة، يبرز اسم روبرت غرانيري، الشريك المؤسس لشركة “جين ستريت” للتداول، الذي زعم أنه تعرض للخداع من قبل بيتر أجاك، خريج جامعة هارفارد وخبير اقتصادي سابق في البنك الدولي.
ووفقاً لمحامي غرانيري، قام موكله بتحويل 7 ملايين دولار لتمويل عمليات مزعومة لحقوق الإنسان، لكن الأموال استُخدمت في الواقع لشراء أسلحة.
وفي مطلع 2024، وجهت النيابة الفيدرالية في أريزونا اتهامات إلى أجاك وإبراهام كيتش بالتآمر لتصدير أسلحة بشكل غير قانوني إلى جنوب السودان.
وتشمل قائمة الأسلحة المزمع تهريبها بنادق AK-47 وأسلحة قنص وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات.
وتكشف الوثائق القضائية أن أجاك، الذي عمل جندياً طفلاً في السودان خلال تسعينيات القرن الماضي، خطط للانقلاب بعد أن رفضت الخارجية الأمريكية دعم خططه في أكتوبر 2023.
ومن المثير للجدل أن دفاع المتهمين اتهم النيابة بالتمييز، حيث لم يتم توجيه اتهامات إلى غرانيري أو كاسباروف رغم ورود أسمائهما في التحقيقات.
وعاش أجاك قصة حياة مثيرة، من جندي طفل إلى خبير في البنك الدولي، ثم ناشط سياسي بارز بعد استقلال جنوب السودان، وقد اعتقل سابقاً في 2018 في جوبا، قبل أن يحصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة عام 2020 خلال عهد ترامب.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن المتهمين انتهكوا الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان.
وتكشف القضية عن شبكة معقدة تجمع بين وول ستريت والناشطين السياسيين والشخصيات العامة في محاولة للتأثير على الأوضاع في دولة أفريقية تعاني من عدم الاستقرار منذ استقلالها.
محكمة أممية متنقلة في جنوب السودان تنظر في 57 قضية جنائية