hannibalmazen 
تجددت المخاوف الحقوقية بشأن احتمال ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، في أعقاب قرار قضائي أميركي يسمح بإبعاد ثمانية مهاجرين إلى جنوب السودان، رغم عدم انتمائهم إلى هذه الدولة.
واعتبر نشطاء أن هذا القرار يفتح الباب مجددا أمام عمليات ترحيل مماثلة إلى دول تشهد نزاعات وانهيارا أمنيا، وعلى رأسها ليبيا.
وكان قاض في ولاية ماساتشوستس رفض طلبا تقدم به مهاجرون من جنسيات متعددة – بينهم كوريون، فيتناميون، مكسيكيون، وكوبيون – لتفادي ترحيلهم، بعدما صدرت بحقهم أحكام جنائية وأوامر ترحيل من السلطات الفيدرالية.
ووفق بيان لوزارة العدل الأميركية، فإن الترحيل سينفذ جوا إلى جنوب السودان، الدولة التي لا ينتمي إليها أي من المرحّلين، لكنها وردت ضمن قائمة دول يسمح للولايات المتحدة بإرسال المهاجرين إليها وفقًا لقرار سابق للمحكمة العليا.
وفي سابقة قانونية مثيرة للجدل، قضت المحكمة العليا الأميركية، في 23 يونيو الماضي، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن الحكومة الفيدرالية يمكنها تنفيذ الترحيل إلى دول غير الدول الأصلية للمهاجرين، طالما أن هناك “تفاهمات” أو اتفاقات بشأن استقبالهم، وهو ما يشمل دولا كليبيا وجنوب السودان.
ويأتي القرار رغم تجميد سابق للترحيل استنادا إلى أوامر قضائية حذرت من أن إرسال الأفراد إلى مناطق نزاع قد يشكل خطرا مباشرا على حياتهم وسلامتهم، ويخالف مبدأ “عدم الإعادة القسرية” المعترف به دوليًا.
القاضية الأميركية سونيا سوتومايور، التي عارضت القرار إلى جانب القاضيتين كاجان وجاكسون، اعتبرت أن السماح بترحيل أشخاص إلى دول تعاني من نزاعات داخلية يشكل “تهديدا مباشرا لحياتهم” وينتهك مبادئ الحماية القانونية. وقالت: “هذا القرار قد يعرض آلاف الأشخاص للخطر، وهو أمر لا يمكن تبريره قانونيا أو أخلاقيا”.
وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب سعت خلال ولايتها لعقد صفقات مالية مع حكومات دول مثل ليبيا وجنوب السودان، مقابل استقبال المرحلين، ما أثار انتقادات بشأن “تسليع” المهاجرين واستخدامهم كورقة ضغط سياسي.
البنك الدولي: الاقتصاد الروسي أصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم