14 أكتوبر 2024

اتخذ رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، قرارا برفع جزء من العقوبات التي تم فرضها على النيجر في محاولة لاحتواء موجة الانقلابات في إفريقيا.

وقال رئيس مفوضية “إيكواس” عمر أليو توراي، بعد اجتماع الكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا: “إن العقوبات سترفع بأثر فوري”، موضحا أنه ستتم خصوصا إعادة فتح الحدود والمجال الجوي.

وأكد توراي: “رفع العقوبات عن النيجر يأتي لأسباب إنسانية بحتة لتخفيف المعاناة الناجمة عن ذلك، كما أن هناك عقوبات فردية وسياسية لا تزال سارية”.

وكانت “إيكواس” قد فرضت عقوبات على النيجر بعد انقلاب يوليو على الرئيس محمد بازوم، فيما اعترفوا بعدها رسميا بالمجلس العسكري الحاكم في النيجر.

ويذكر أن العقوبات أثرت بشدة على النيجر حيث يعيش أكثر من 40% من السكان في فقر مدقع، بحسب البنك الدولي.

وفي يناير الماضي أعلنت دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو  انسحابها بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”. واتخذ قادة الدول المذكورة الخاضعة لحكم مجالس عسكرية قرارهم “استجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم”.

يذكر أن البلدان الثلاثة تعاني منذ سنوات ترديا في وضعها الأمني وانتشارا كبيرا للجماعات المسلحة والمتطرفة، وتتهم  هذه الدول “إيكواس” بعدم مساعدتها في مواجهة الجهاديين الذين صعدوا من هجماتهم في المنطقة منذ 2012.

وحاولت “إيكواس” وقف موجة الانقلابات والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة ضد قادة الانقلابات، وعلّقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.

وبعد توقيع الحكام العسكريين في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، اتفاقية للدفاع المشترك، أصبح مصير كل هذه الدول واحدا، إذ تخضع ثلاثتها لعقوبات مجموعة “إيكواس” والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وصارت تتجه نحو تحالفات جديدة أثارت مخاوف “إيكواس” التي بدأت تتراجع عن مواقفها تجاه الأنظمة الجديدة في الدول الثلاث.

دعوة دولية للإفراج عن الرئيس النيجري السابق وتنديد باعتقاله التعسفي

اقرأ المزيد