فضيحة مالية تهز قطاع زيت الزيتون في تونس

يواجه قطاع زيت الزيتون في تونس أزمة غير مسبوقة بعد عملية احتيال ضخمة بقيمة 170 مليون يورو تورط فيها عادل بن رمضان، رئيس مجموعة “CHO”، أكبر مصدر لزيت الزيتون في البلاد.

وأثرت هذه الفضيحة المالية بشكل مباشر على الاقتصاد التونسي، حيث تسبب انهيار الوسيط الرئيسي للسوق في أزمة سيولة حادة طالت مئات المنتجين والمصدرين.

وتُعد مجموعة CHO، التي تأسست عام 1996 وتتخذ من صفاقس مقراً لها، واحدة من أكبر منتجي ومصدري زيت الزيتون التونسي، حيث تتعامل مع نحو 200 منتج صغير ومتوسط.

وبعد فرار بن رمضان من البلاد، عجزت العديد من الشركات والبنوك عن تحصيل مستحقاتها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، خاصة مع تراجع أسعار زيت الزيتون إلى مستويات غير مسبوقة.

وفقاً لتقرير مجلة “جون أفريك”، فإن الاحتيال شمل بيع زيت الزيتون بأسعار أقل من السوق، حيث باع بن رمضان اللتر بـ 2.80 يورو، في حين كان السعر الرسمي 3.40 يورو، مما أحدث اضطراباً واسعاً وأضر بالمنتجين الذين يواجهون أصلاً ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج.

ووفقاً لتقرير مجلة “جون أفريك”، فإن الاحتيال شمل بيع زيت الزيتون بأسعار أقل من السوق، حيث باع بن رمضان اللتر بـ 2.80 يورو، في حين كان السعر الرسمي 3.40 يورو، مما أحدث اضطراباً واسعاً وأضر بالمنتجين الذين يواجهون أصلاً ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج.

كما أدى ذلك إلى انخفاض الثقة في السوق، وزيادة المنافسة من إيطاليا وإسبانيا، في ظل غياب علامات الجودة مثل AOP وAOC، التي تمنح قيمة مضافة للمنتج التونسي.

ويعتمد القطاع التونسي، الذي يُعتبر رابع أكبر مصدر لزيت الزيتون عالمياَ، بشكل أساسي على التصدير، حيث تحقق هذه الصناعة أكثر من 1.3 مليار يورو سنوياً.

ومع توقع إنتاج 340 ألف طن خلال موسم 2024-2025، فإن الأزمة الحالية تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تكدس الإنتاج في المعاصر، وسط غياب السيولة، دفع الفلاحين لتعليق عمليات التجميع وانتظار حلول عاجلة.

وفي ظل هذه الظروف، يتزايد الضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الشفافية وتمنع تكرار مثل هذه الفضائح.

ومع تصاعد الاحتجاجات في المناطق الريفية، يبقى التساؤل هل ستتمكن السلطات من استعادة الثقة وإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي قبل فوات الأوان.

القبض على مسؤول تونسي أثناء هروبه إلى ليبيا