مصادر حكومية فرنسية، كشفت أمس الخميس عن نية باريس تسليم قائمة تضم أسماء أقل من مائة جزائري للسلطات الجزائرية، في خطوة تهدف إلى ترحيل هؤلاء الأفراد الذين يقيمون بصورة غير نظامية على الأراضي الفرنسية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الأزمات المتتالية التي شهدتها العلاقات الفرنسية-الجزائرية، والتي بلغت ذروتها مؤخرا.
وتشمل القائمة، التي من المتوقع أن ترسل خلال الأيام المقبلة، “عشرات” الأسماء وهي “لائحة أولى” تليها قوائم أخرى، حسب ما أفادت المصادر الفرنسية.
وجاء الإجراء في سياق تجاوب باريس مع حادثة شهدتها مدينة مولوز، حيث نفذ مهاجر جزائري هجوما أسفر عن وفاة شخص.
وتعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجية فرنسا لمعالجة الأزمات المتفاقمة بين البلدين، التي كان آخرها الخلاف حول اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن الحكومة الفرنسية “لا تسعى للتصعيد،” لكنها ملتزمة بالوضوح والحزم في التعامل مع الأزمات.
وفي هذا السياق، يبدو أن باريس تسعى لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجزائر، آملة أن تقوم السلطات الجزائرية بمراجعة القائمة والتعاون لتسوية الخلافات القائمة وبدء مرحلة من التعاون الإستراتيجي المحتمل بين البلدين.
ومع ذلك، تواجه العلاقات الفرنسية-الجزائرية تحديات جديدة، مثل اعتقال كتّاب ومؤثرين جزائريين، وهو ما يضيف طبقة أخرى من التعقيد على السيناريو الدبلوماسي الراهن.
تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا والجزائر