عقوبات وشيكة على معرقلي التسوية الليبية

“لجنة المتابعة الدولية” المنبثقة عن مسار برلين، لوحت بفرض عقوبات مباشرة على الأطراف التي تعرقل المسار السياسي في ليبيا.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمسار برلين، الذي انعقد في العاصمة الألمانية الجمعة الماضي، بمشاركة واسعة من دول ومنظمات إقليمية، بينها الاتحاد الإفريقي، بهدف الدفع نحو تسوية تنهي الانقسام السياسي المستمر منذ أكثر من عقد.

ويأتي هذا التحذير وسط تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، بين ميليشيات متناحرة، خلفت قتلى وجرحى، وفاقمت من تعقيدات المشهد الأمني الهش.

وفي تعليق على المداولات الجارية، قال نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، إن “هناك تلويحا جديا بفرض عقوبات على الأفراد والجهات التي تعرقل التوافق السياسي، سواء كانوا فاعلين سياسيين أو قيادات ميليشياوية”.

وأكد دوغة، أنه في حال تم تنفيذ العقوبات بطريقة فعالة، فإن تداعياتها ستكون واضحة، خصوصا فيما يتعلق بتجميد أموال المعنيين، وتقييد تحركاتهم عبر مذكرات توقيف دولية، بالإضافة إلى استبعادهم من أي عملية سياسية أو عسكرية مرتقبة.

ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي، حمد الخراز، أن اجتماع برلين يهدف إلى تعبيد الطريق أمام خطة بعثة الأمم المتحدة، التي تعتزم عرض مخرجات اللجنة الاستشارية أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة يوم الخميس القادم.

يذكر أن ملف العقوبات على معرقلي المرحلة السياسية في ليبيا سبق طرحه، إلا أن فاعليته لا تزال محل تساؤل، فعلى مدار السنوات الماضية، صدرت تهديدات متكررة من دول غربية وأطراف أممية ضد من يعرقلون المسارات السياسية والأمنية، لكن لم يفعل هذا المسار إلا في حالات نادرة، أبرزها العقوبات الأوروبية التي فرضت عام 2016 على بعض الشخصيات الليبية، قبل أن ترفع لاحقا في ضوء توافقات ما بعد اتفاق جنيف.

المغرب يلعب دوراً محورياً في إدارة الهجرة غير النظامية بين إفريقيا وأوروبا