في ظل صمت مريب على المستوى الرسمي في ليبيا، تستمر الأصداء الخطيرة للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر، المعروفة بـ”الجربوع”، في ترك آثارها عبر الحدود إلى جنوب ليبيا وحتى مناطق أبعد في إفريقيا وأوروبا.
وفي العام 1960، وبينما كانت الجزائر لا تزال تحت الاحتلال الفرنسي، أُطلقت القنبلة النووية الأولى في منطقة رقان بالصحراء الكبرى، ما تسبب في آثار إشعاعية ممتدة، أثرت لاحقا على المناطق الجنوبية من ليبيا، موريتانيا، مالي ونيجيريا، وصولا إلى دول شمال أوروبا مثل إسبانيا وإيطاليا.
وكشفت الوثائق التي أُفرج عنها في العام 2014 من قبل وزارة الدفاع الفرنسية حقيقة الانتشار الواسع للإشعاع النووي، وهو ما كانت تنفيه الحكومة الفرنسية لعقود.
وشهد الجنوب الليبي تلوثا بالنفايات المشعة الناتجة عن التجارب النووية السبع عشرة التي أجرتها فرنسا جواً وتحت الأرض، والتي أدت إلى تأثيرات بيئية وصحية خطيرة على السكان.
ولا يزال الكثيرون في فزان، يجهلون مدى تأثير هذا النشاط الإشعاعي على حياتهم، وذلك بسبب نقص الدراسات العلمية والتجاهل السياسي للقضية، حيث قضى أستاذ الفلسفة، عابد الفيتوري، بجامعة سبها ومؤلف كتاب “صرخة الصحراء”، قضى 20 عاما في جمع الأدلة وتوثيقها لتسليط الضوء على هذه الكارثة.
ولم تقتصر تأثيرات الإشعاع على البشر فحسب، بل امتدت لتشمل المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان الجنوب الليبي بشكل كبير، خاصة مع مشروع النهر الصناعي الذي يهدف لتزويد شمال ليبيا بالمياه.
وتثير هذه الحقائق تساؤلات حول إجراءات قياس الإشعاع والتلوث الذري التي ينبغي أن تكون جزءاً من الإجراءات الروتينية لضمان سلامة المياه.
ومن جهة أخرى، تواصل الجزائر جهودها لتوعية الأجيال الجديدة بالتفجير الذري الفرنسي الأول وتنظم أياماً دراسية لمطالبة فرنسا بالاعتراف بالأضرار الجسيمة التي تسببت بها هذه التجارب،
وفي الوقت نفسه، ترفض فرنسا التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية، معرقلةً بذلك الجهود الدولية لمساعدة الضحايا وإعادة التأهيل البيئي.
في جريمة صادمة.. جزائري يقتل زوجته وابنته ويطعن ابنه