11 فبراير 2025

تدرس الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (نحو 142 دولاراً) بداية من شهر مارس المقبل، لمواجهة التضخم.

وتشمل الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%، بهدف تخفيف آثار التضخم على المواطنين.

تتزامن هذه الزيادة مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث كان الحد الأدنى للأجور يعادل 194 دولاراً في مارس 2024 عندما تم رفعه إلى 6000 جنيه، في وقت كان فيه سعر الدولار نحو 30.85 جنيهاً.

ومع ذلك، فإن قيمة الحد الأدنى للأجور تراجعت بنحو 50 دولاراً في ظل ارتفاع سعر الدولار إلى 50.42 جنيهاً في الوقت الحالي.

قال مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى الحد من تأثيرات ارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من التضخم.

كما أشار إلى أن الحزمة تأتي في وقت تستعد فيه الحكومة لزيادة أسعار الوقود والطاقة، وهي الأولى في عام 2025، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات والكهرباء مرتين في 2024.

أضاف وكيل اللجنة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” المخصص للأسر الفقيرة، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.

كما تتضمن الحزمة إقرار زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، وكذلك الأطباء والممرضين والمعلمين.

كما تشمل الحزمة تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، وسيتم صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، على أن يكون الحد الأدنى 150 جنيهاً شهرياً.

تأتي هذه الإجراءات في وقت يعاني فيه المصريون من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يفرض على الحكومة تحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع، وذلك التزاماً بسياسة التشديد النقدي. ورغم تباطؤ المعدل السنوي للتضخم في المدن من 26.5% في أكتوبر 2024 إلى 25.50% في نوفمبر 2024، فإن البنك المركزي يواصل تطبيق هذه السياسة لمكافحة التضخم.

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024

اقرأ المزيد