رد رسمي مصري على قضية غش العسل المثيرة للجدل

مزاعم غش العسل في مصر تثير الجدل، حيث دافع رئيس اتحاد النحالين العرب عن جودة المنتجات، مؤكداً وجود رقابة حكومية، وبدوره تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة للتحقيق في هذه المزاعم وضمان سلامة الأسواق.

تصاعد الجدل في مصر حول مزاعم غش منتجات العسل بعد انتشار فيديو يتهم بعض العلامات التجارية بتداول منتجات مغشوشة، حيث خرج رئيس اتحاد النحالين العرب في مصر فتحي بحيري للرد على هذه الادعاءات واصفاً إياها بـ”غير الدقيقة والتي تضر بصناعة يعتمد عليها آلاف الأسر المصرية”.

وأكد بحيري في تصريحات تلفزيونية أن “قطاع النحالين في مصر يخضع لرقابة دقيقة من وزارتي الزراعة والصحة وهيئة سلامة الغذاء”، مشيراً إلى أن العينات المذكورة في الفيديو “غير ممثلة للعسل المصري، ولم يتم الإعلان عن أسماء الجهات المنتجة لها”.

وأوضح رئيس الاتحاد أن “المواصفة المصرية القياسية لعام 2005 تسمح بنسبة سكروز تتراوح بين 5% إلى 15% حسب نوع العسل”، مضيفاً: “عسل البرسيم مثلاً قد تصل نسبة السكروز فيه إلى 10%، وهذا أمر طبيعي ومعترف به دولياً”.

وكشف بحيري عن تقديمه شكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام بسبب “الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالقطاع”، مؤكداً أن “مصر تنتج أفضل أنواع العسل عالمياً، حيث يصدر سنوياً حوالي 3200 طن إلى مختلف الأسواق العالمية”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن “هذه الادعاءات غير دقيقة ولا تستند إلى أي أدلة علمية موثوقة، وأن العسل المصري يخضع لأعلى معايير الجودة والرقابة”.

من جهة أخرى، تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك، للتحقيق في مزاعم انتشار ظاهرة غش عسل النحل في الأسواق المصرية.

وجاء طلب الإحاطة بعد ظهور نتائج تحاليل معملية كشفت تورط علامات تجارية شهيرة في بيع منتجات مغشوشة، حيث أظهرت التحاليل التي أجراها متخصصون في مراجعة الأغذية أن العديد من العينات لا تحتوي على مكونات العسل الطبيعية، بل تتكون من خليط من الجلوكوز الصناعي ومحليات رخيصة مع إضافة نكهات وألوان صناعية.

وأكد محسب في طلبه أن هذه الممارسات “تسبب أضراراً بالغة لمنتجي العسل الطبيعي، وتخلق منافسة غير عادلة في السوق”، مشيراً إلى وجود “قصور في آليات الرقابة على هذه المنتجات رغم الحملات الدعائية المكثفة التي تروج لها عبر وسائل الإعلام”.

طالب النائب في طلب الإحاطة بإجراء فحوصات عاجلة على منتجات العسل في الأسواق، وإعلان النتائج بشكل شفاف للمواطنين، مع سحب المنتجات المخالفة وتطبيق عقوبات رادعة على الشركات المتورطة.

كما دعا إلى “تحديث منظومة الرقابة على الأغذية ووضع مواصفات دقيقة لمكونات العسل الطبيعي”، مؤكداً على ضرورة “إطلاق حملة توعوية للمستهلكين، وعقد جلسة طارئة بالبرلمان لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة لها”.

واختتم محسب طلبه بالتحذير من أن “استمرار هذه الظاهرة يمثل تهديداً للأمن الغذائي والصحي في مصر”، خاصة بعد الانتشار الواسع للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الذي وصف الأزمة بـ”الكارثة غير المسبوقة” في تاريخ الصناعة المصرية.

صندوق النقد الدولي يؤكد على مصر ضرورة تحرير سعر صرف الجنيه