Gassan 
المستشار الجبائي في تونس أنيس بن سعيد أكد أن قانون الشيكات الجديد سيحسّن التعاملات المالية في تونس، مشيراً إلى أهمية تمديد الفترة الانتقالية لحماية المتعاملين الاقتصاديين.
أعلن المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، يوم أمس الأحد، أن قانون الشيكات الجديد سيسهم في تحسين التعاملات المالية في تونس. وأكد أن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات التجارية والمالية.
وأشار بن سعيد، إلى أن التمديد في الفترة الانتقالية لدخول القانون حيز التنفيذ كان سيكون أكثر ملاءمة.
وبيّن أن الاستمرار في التعامل بالشيكات القديمة مع إيقاف إصدارها كان من شأنه حماية المتعاملين الاقتصاديين من مخاطر الإفلاس وضمان تسديد مستحقات الموردين بشكل أفضل.
ودعا بن سعيد البنوك إلى تطوير بطاقات بنكية تتيح نظام الدفع المؤجل، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تسهيل المعاملات المالية.
وأوضح أن نسبة 36% فقط من التونسيين يمتلكون حسابات بنكية أو بريدية، معتبراً أن هذه النسبة الضئيلة تعود إلى ارتفاع العمولات البنكية المفرطة، مما يحد من انتشار الخدمات المالية بين المواطنين.
من الجدير بالذكر أن توفير الحسابات البنكية والبريدية للمواطنين يسهم في تسهيل إدارة الأموال بشكل آمن ومنظم، حيث تتيح إمكانية إجراء المعاملات المالية بسرعة وشفافية، مثل تحويل الأموال وسداد الفواتير واستلام الرواتب.
وكما تساعد هذه الحسابات في تعزيز الشمول المالي، مما يمنح الأفراد فرصة الوصول إلى خدمات الائتمان والادخار، ويسهل عليهم التخطيط المالي الشخصي، بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تقليل الاعتماد على النقد، مما يعزز الأمان ويقلل من مخاطر السرقة أو الفقدان.
الجزائر وتونس تدعمان حل الأزمة الليبية دون تدخلات خارجية