Gassan 
أثارت وزارة الثقافة المصرية جدلاً واسعًا بعد قرارها بإغلاق عدد من قصور الثقافة في عدة محافظات، مما اعتبره البعض تقليصاً للأنشطة الثقافية، وأشار رئيس الهيئة إلى أن الإغلاق جاء تنفيذاً للقانون، مع خطة لإعادة تقييم المواقع الثقافية.
أثار قرار وزارة الثقافة المصرية بإغلاق عدد من قصور الثقافة في عدة محافظات موجة من الانتقادات والاتهامات، حيث يرى مراقبون أن القرار يأتي في إطار خطة لتقليص النفقات على الأنشطة الثقافية وتهميش برامج التوعية الموجهة للشباب.
فيما اتهمت أصوات أخرى الوزارة بأن نيتها الحقيقية تتمثل في التخلص من هذه المقرات تمهيداً لبيعها، خاصة وأن العديد منها يقع في شقق سكنية بمناطق حيوية ومتميزة.
في رد رسمي على هذه الانتقادات، أوضح اللواء خالد اللبان، رئيس هيئة قصور الثقافة المصرية، أن قرار الإغلاق جاء تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن خلال خمس سنوات.
وأكد اللبان في تصريحات إعلامية أن “الهيئة ملزمة قانوناً بإخلاء الشقق المؤجرة التي تستخدم كمقرات لقصور الثقافة”، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق الحالي يعد إجراءً استباقياً لتنفيذ القانون.
وكشف رئيس الهيئة عن خطة شاملة لإعادة تقييم وتنظيم العمل الثقافي، حيث تم تشكيل لجان تفتيش ستقوم بجولة تفقدية لجميع المواقع الثقافية بالمحافظات خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن “الهدف هو تحديد المواقع الفعالة التي تقدم خدمات ثقافية حقيقية للاحتفاظ بها، وإغلاق تلك التي لا تقوم بدورها”، مشيراً إلى أن العديد من هذه المواقع لا تقدم الخدمة الثقافية المطلوبة لأسباب عدة.
وفقاً للبان، فإن المشكلات تشمل ضيق المساحات (بعض الشقق لا تتجاوز 9 أمتار مربعة)، سوء توزيع الموظفين (وحدات تضم 87 موظفاً في مساحة 40 متراً)، عدم كفاءة الأداء في بعض المواقع.
وأكد رئيس الهيئة سعيه لرفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، كما كشف عن توجه لتنويع مصادر التمويل عبر مشروعات استثمارية، مثل بروتوكول التعاون مع محافظة البحر الأحمر لتشغيل مسرح الغردقة.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تقديم عروض فنية للسياح بتذاكر بقيمة 5 دولارات، مما يسهم في تحقيق دخل قومي ويعزز السياحة الثقافية.
يأتي هذا الجدل في إطار النقاش الدائر حول دور المؤسسات الثقافية ومدى فعاليتها في الوصول إلى الجمهور، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتوجه العام نحو ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء.
تقرير يكشف حجم إنتاج الغاز العالمي وترتيب الدول المنتجة