Gassan 
تعاونت تونس مع ليبيا ومصر في تقديم مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لاسترجاع الأموال المنهوبة، مؤكدة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ودعم حقوق الشعوب المتضررة.
أعلن وزير الشؤون الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، أن تونس تتعاون مع ليبيا ومصر في تقديم مشروع قرار يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، وذلك في إطار الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انطلقت يوم الإثنين في جنيف.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أشار النفطي إلى أن استعادة الأموال المهربة إلى الخارج لا يزال مطلباً شعبياً عالقاً، رغم الجهود المبذولة من الجهات القضائية والدبلوماسية، ومرور أكثر من عشر سنوات على سقوط ما وصفه بـ “أنظمة الفساد” في المنطقة.
كما شدد على ضرورة تطوير آليات التعاون الدولي على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف لتسريع عملية استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكداً أنها تعد حقاً أصيلاً لا يسقط بالتقادم للشعوب المتضررة.
وفي هذا السياق، جددت تونس دعوتها للدول الأعضاء في المجلس لدعم مشروع القرار الإفريقي المتعلق بـ “التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية”، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.
وأكد الوزير التونسي أن استرجاع هذه الأموال يعد حقاً أساسياً تكفله القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا سيما في وقت تعاني فيه العديد من الدول النامية من العجز عن استرداد أموالها المهربة رغم اضطرارها للجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، دعا النفطي إلى ضرورة إدخال تغييرات جوهرية في النظام المالي الدولي، بالإضافة إلى مراجعة دور وكالات التصنيف الائتماني، وتخفيف أعباء الديون على الدول النامية، وتسهيل وصولها إلى مصادر تمويل التنمية لتلبية احتياجات شعوبها وضمان حقوقها الأساسية في التنمية المستدامة.
وفيما يخص قضايا الهجرة، أشار الوزير التونسي إلى أن المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا لنظام اقتصادي عالمي لا تتحمل بلدانهم، ومنها تونس، مسؤولية نشأته.
وأكد أن تونس تتعامل مع هذه الظاهرة وفقاً لالتزاماتها الدولية، مع احترام حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين، وتكثيف الجهود للقضاء على شبكات الاتجار بالبشر، ودعا إلى مقاربة جماعية وشاملة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، تستند إلى التعاون المشترك بين دول المصدر ودول العبور ودول الوجهة.
كما دافع النفطي عن المقاربة التونسية في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أنها تلتزم بالقوانين الدولية وتدعم حقوق الإنسان، وتؤكد رفض تونس لجميع أشكال التمييز العنصري والكراهية.
وفي ذات السياق، أشار المدير العام للمكتب الليبي لاسترداد الأموال وإدارة الأصول (لارمو) التابع لحكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة”، محمد منصلي، إلى أهمية تضافر الجهود لإيقاف نهب ثروات الليبيين، واستعادة الأصول المنهوبة بهدف استثمارها بما يضمن مستقبلاً أفضل للوطن.
كما طالب بمزيد من الدعم للمؤسسات الليبية المعنية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز جهود استرداد الأصول ومكافحة غسل الأموال.
فرنسا.. اتهامات جديدة لكارلا ساركوزي في قضية تمويل حملة زوجها الانتخابية