تونس.. دعوات لمحاكمات علنية في قضية التآمر على أمن الدولة

طالب معتقلون سياسيون في تونس بمحاكمات علنية في قضية التآمر على أمن الدولة، مشددين على أهمية الشفافية، كما نددت جمعية القضاة التونسيين بالتضييق على نشاطها في الدفاع عن القضاء المستقل.

نشرت المحامية دليلة مصدق، شقيقة المعتقل جوهر بن مبارك، نصاً منسوباً لشقيقها يقول فيه: “أطالب بمحاكمتي علناً أمام الشعب التونسي والعالم، أنا وكل المعتقلين والموجودين في قضية التآمر الكاذبة، ليكتشف الجميع التلفيق والفضائح والظلم الذي سلّط علينا لأكثر من سنتين”.

وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول تحديد الجلسة الأولى للمحاكمات في هذه القضية يوم 7 فبراير المقبل، لكن المحامي سمير ديلو، أحد أعضاء هيئة الدفاع، نفى هذه التصريحات، مشيراً إلى أنها مجرد شائعات حتى الآن.

أكد ديلو أن عدد الملاحقين في هذه القضية يصل إلى نحو أربعين شخصية، مشيراً إلى أن مطالب المحاكمات العلنية مفهومة نظراً لفراغ ملف الاتهام، ورغبة الطرف المقابل في إثبات صحة ادعاءاته.

تلاحق في هذه القضية العشرات من الشخصيات السياسية المعروفة في تونس، منهم من هو داخل السجن، مثل عضوي جبهة الخلاص جوهر بن مبارك ورضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والناشطين خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي، وغيرهم.

كتب رياض الشعيبي نصاً على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، يعلن فيه عن تعيين جلسة قضية التآمر يوم 7 فبراير المقبل، معبراً عن أسفه لكونه متهماً في حالة سراح إلى جانب أكثر من خمسين متهماً آخرين.

وأضاف الشعيبي أن حاكم التحقيق الذي باشر القضية هرب إلى خارج البلاد، مدعياً أنه كان تحت ضغط التعليمات ومجبراً على فبركة القضية، وهو الآن متهم بالتخابر، مما يثير الشكوك حول مصداقية القضية.

وتابع الشعيبي مطالباً بوقف التتبع في القضية وتحميل قاضي التحقيق الهارب مسؤولية فبركتها، أو استمرار المحاكمة بما يؤكد صحة ادعاءات القاضي الهارب ووقوف السلطة وراءها.

ونددت جمعية القضاة التونسيين بما اعتبرته تضييقاً على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل، مشيرة إلى صراعات متكررة مع السلطة بسبب معارضتها استهداف قضاة.

وأوضحت الجمعية في بيان لها مساء اليوم السبت أن أعضاء المكتب التنفيذي فوجئوا بمطالبتهم بإخلاء مقر الجمعية حالاً بتعليمات من وكيل الجمهورية، مؤكدة تحملهم مسؤولية عدم تطبيق الأمر بالإخلاء.

وأكد البيان أن هذا الاعتداء السافر على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه.

وحذر القضاة من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة، مشددين على أهمية حماية استقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية.

ودان القضاة قبول بعض المسؤولين القضائيين تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم، خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها.

وفاة 35 تونسياً خلال الحج في السعودية