hannibalmazen 
الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكما قضائيا يقضي بسجن وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر لمدة ثلاث سنوات.
وتتعلق القضية بصفقة تزويد وزارة البيئة بسيارات، حيث كشفت التحقيقات عن وجود شبهات فساد في عملية إبرام العقد، وتم رصد تجاوزات في الإجراءات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، بالإضافة إلى استغلال نفوذ من قبل المعنيين.
وتعود القضية إلى فترة تولي المؤخر منصب وزير الشؤون المحلية والبيئة، حيث واجه اتهامات تتعلق بالافتقار إلى الشفافية في إدارة المشاريع العامة والصفقات العمومية في مختلف القطاعات.
وكانت تقارير إعلامية ورقابية أظهرت في وقت سابق وجود شبهات فساد في عدة مشاريع مرتبطة بالوزارة، بما في ذلك صفقات توريد المعدات والسيارات.
من جانبه، يعاني القطاع العام في تونس منذ سنوات من تداعيات الفساد وسوء الحوكمة، ما أسهم في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وبحسب أحدث تقارير منظمة الشفافية الدولية، لا يزال الفساد يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق التنمية المستدامة في تونس.
يذكر أنه في عام 2023 حصلت تونس على 45 نقطة من 100 في مؤشر الفساد، وهو ضمن “المنطقة الرمادية” التي تتراوح بين الدول ذات الفساد المعتدل والمرتفع.
وفي عام 2022 حصلت تونس على 43 نقطة، بينما كانت في 2010 قبل الثورة تحصل على 56 نقطة، مما يشير إلى تدهور ملحوظ في هذا المجال في السنوات الأخيرة.
تونس تطلق حملة تطعيم واسعة لمكافحة داء الكلب بعد وفاة تسعة أشخاص