تونس.. بدء محاكمة بارزة في قضية التآمر على أمن الدولة عبر الفيديو

تبدأ في تونس اليوم محاكمة 40 شخصية بارزة، بينهم قيادات سياسية ورجال أعمال، بتهمة التآمر على أمن الدولة عبر الفيديو، وسط جدل حول شفافية الإجراءات ومطالبات بمحاكمة علنية.

انطلقت اليوم الثلاثاء في تونس أولى جلسات محاكمة عشرات الشخصيات البارزة المتهمة في قضية التآمر على أمن الدولة، حيث تتم المحاكمة عن بُعد باستخدام تقنية الفيديو.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث طالبت جهات عديدة بإجراء المحاكمة بشكل علني وبحضور المتهمين لضمان الشفافية.

وتشمل قائمة المتهمين قرابة 40 شخصية، من بينهم قيادات سياسية ورجال أعمال بارزون، أبرزهم رئيس حزب “حركة النهضة” راشد الغنوشي، ورئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ”التيار الديمقراطي” غازي الشواشي، بالإضافة إلى أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف، وغيرهم.

وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على هؤلاء الشخصيات خلال حملة أمنية واسعة شهدها عام 2023، حيث تم اتهامهم بتكوين “وفاق إرهابي” يهدف إلى الانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، بالإضافة إلى تورطهم في قضايا فساد مالي.

وتأتي هذه المحاكمة بعد عامين من التحقيقات المكثفة، وسط حالة من الترقب والجدل في الشارع التونسي، حيث يرى معارضو الرئيس قيس سعيد وعائلات المتهمين أن ملف القضية “فارغ” من الأدلة، وأن الاتهامات الموجهة “باطلة”، معتبرين أن المحاكمة تحمل طابعاً سياسياً بسبب ما وصفوه بـ”تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء”.

من جانبه، نفى الرئيس قيس سعيد هذه الاتهامات، مؤكداً في أكثر من مناسبة على استقلالية القضاء، مشدداً على أن المتهمين متورطون في أعمال تهدد أمن الدولة الداخلي والخارجي، بما في ذلك التخابر مع جهات أجنبية.

وفي خضم هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى ضرورة إجراء المحاكمة بشكل علني ومفتوح، لضمان شفافية الإجراءات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى كشف الحقيقة كاملة.

كما دعت “جبهة الخلاص”، وهي إحدى أبرز القوى المعارضة، إلى تنظيم وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية في تونس لدعم السياسيين المعتقلين والمطالبة بتحقيق عادل.

وتظل هذه المحاكمة محط أنظار الرأي العام التونسي، حيث يُنظر إليها على أنها اختبار حقيقي لاستقلالية القضاء ومدى التزام السلطات بمعايير العدالة والشفافية في واحدة من أبرز القضايا السياسية التي تشهدها تونس في السنوات الأخيرة.

أزمة جديدة تهدد استقرار “نسور قرطاج”