تونس.. اتحاد الشغل يتهم السلطات بإقصائه من مناقشة تعديل قانون العمل

الاتحاد العام التونسي للشغل، ندد أمس السبت، بما وصفه “تهميشا متعمدا” من قبل السلطات، بعد تمرير تعديلات على قانون العمل دون التشاور معه، معتبرا ذلك انتهاكا لمبدأ الحوار الاجتماعي وتهميشا لممثلي العمال الشرعيين.

وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع موسع للهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، استمر على مدى ثلاثة أيام بمدينة الحمامات شرقي البلاد.

وأضاف الاتحاد في بيانه، أن السلطة “تعطّل المفاوضات الاجتماعية وتصرّ على تجاهل الحوار الجماعي”، مستنكرا تمرير تعديل قانون العمل دون تمكينه من إبداء رأيه “الوجوبي” كما ينص عليه القانون، وفق تعبيره.

ودعا الاتحاد جميع هياكله النقابية إلى الاستعداد “لمجابهة التداعيات المحتملة لهذا القرار”، مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات في القطاعين العام والحكومي، ومراجعة الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة، مع تفعيل برنامج تعبئة ميدانية يشمل تجمعات وندوات نقابية.

ويأتي التحرك النقابي في أعقاب صدور قانون “تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة” في الجريدة الرسمية أمس السبت، بعد أن صادق عليه البرلمان يوم الأربعاء الماضي بأغلبية 121 نائبا من أصل 125 مشاركين، دون أي رفض.

ويهدف القانون الجديد إلى إنهاء أشكال “التشغيل الهش”، عبر منع العقود محددة المدة إلا في حالات استثنائية، وإلزام المؤسسات بعقود دائمة للعاملين.

وفي سياق متصل، علق الرئيس التونسي قيس سعيد على القانون واصفا إياه بـ”الخطوة الأولى نحو إصلاحات جذرية في بقية القطاعات”، مؤكدا أن التشريع الجديد يتماشى مع رؤيته لتحديث منظومة الشغل.

والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) هو أكبر منظمة نقابية في تونس، يلعب دورًا محوريًا في الحياة الاجتماعية والسياسية منذ تأسيسه.

وتأسس الاتحاد في 20 يناير 1946 خلال مؤتمر انعقد بالمدرسة الخلدونية في تونس العاصمة، بمبادرة من الزعيم النقابي فرحات حشاد، الذي شغل منصب الأمين العام، والشيخ محمد الفاضل بن عاشور، الذي تولى رئاسة الاتحاد.

وجاء تأسيسه في ظل الاحتلال الفرنسي، ليكون صوتًا للعمال التونسيين في نضالهم من أجل الاستقلال والعدالة الاجتماعية.

ويضم الاتحاد 24 اتحادا جهويا، و19 منظمة قطاعية، و21 نقابة أساسية، ويتركز نشاطه بشكل رئيسي في القطاع العام.

كما يمتلك مؤسسات اقتصادية واجتماعية مثل صحيفة “الشعب”، ووكالة أسفار، وجمعية تعاونية في قطاع الصيد البحري، وشركة تأمين مشتركة

حملة تونسية ضد جمعيات حماية اللاجئين تثير جدلاً واسعاً