توتر تجاري بين مصر والمغرب وسط قيود غير رسمية على الواردات

المغرب يفرض قيوداً غير رسمية على دخول البضائع المصرية رغم عدم صدور قرار حكومي، وسط خلافات تجارية تتعلق باتفاقية أغادير واستيراد السيارات، ما يهدد حجم التبادل التجاري بين البلدين.

أفادت مصادر مطلعة، بأن المغرب فرض قيوداً غير رسمية على دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن من الجهات الحكومية.

ووفقاً للمصادر، فإن هناك خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر على حجم التبادل التجاري.

وأكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، أن المغرب علق استقبال البضائع المصرية منذ أسابيع، مرجعاً ذلك إلى عدم التزام مصر الكامل باتفاقية أغادير، التي تهدف إلى تعزيز التجارة بين مصر، المغرب، تونس، والأردن.

وأشار زكي إلى أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، ما يدفع المغرب إلى فرض قيود دورية على الصادرات المصرية كوسيلة ضغط. وتشمل الصادرات المصرية إلى المغرب السيراميك، السلع الغذائية، الخضراوات، الفاكهة، الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بقيمة تتراوح بين 800 و900 مليون دولار سنوياً.

من جانبه، أوضح شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، أن مصر بدورها ترفض أحياناً بعض المنتجات المغربية لعدم مطابقتها لمعايير الجودة أو بسبب تقليدها لماركات عالمية.

واعتبر أن الخلافات التجارية بين البلدين محدودة ومؤقتة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة بينهما.

في المقابل، أكد مصدر مطلع أن الأزمة المتعلقة بدخول البضائع المصرية إلى المغرب في طريقها للحل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وبحسب بيانات مجلس الأعمال المصري المغربي، يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.3 مليار دولار سنوياً، فيما تعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية باستثمارات تقدر بـ230 مليون دولار.

وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات إلى غزة