تقرير أممي.. انتهاكات حقوقية ممنهجة تطال النشطاء وعائلاتهم في الجزائر

الأمم المتحدة تظهر تقريرا مفصلا يسلط الضوء على تصاعد وتيرة الانتهاكات الحقوقية في الجزائر، معربة عن قلق بالغ إزاء استمرار سياسة القمع ضد المدافعين عن الحريات وحملات الترهيب التي تطال حتى أفراد عائلاتهم.

وجاء التقرير، الذي أعدته الخبيرة المستقلة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، كواحد من أقسى التقارير الدولية التي تستهدف الوضع الحقوقي الجزائري خلال السنوات الأخيرة.

وأكد التقرير أن السلطات الجزائرية توظف أدوات قضائية غامضة، مثل تهم “تقويض أمن الدولة”، لقمع النشطاء السلميين وإسكات الأصوات المعارضة، مشيرا إلى تسجيل عشرات حالات الاعتقال التعسفي والملاحقات القضائية التي تستند إلى نصوص قانونية “مطاطة” تفتقر للوضوح.

كما كشف عن تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة تنجم عن هذه الممارسات، لا تقتصر على النشطاء بل تمتد إلى محيطهم العائلي.

وصرحت لولور في بيان مصاحب: “رغم الحوار المزعوم مع السلطات خلال زيارتي السابقة، لم أشهد أي إرادة حقيقية للإصلاح، بل على العكس، تسجل البلاد تراجعا ملحوظا في مؤشرات الحريات الأساسية”.

وأضافت أن الجزائر تخالف التزاماتها الدولية الموقعة بموجب العهود الأممية، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الرقابة على الملف الحقوقي فيها.

ومن جهتها، لم تُصدر الحكومة الجزائرية ردا رسميا على التقرير حتى الآن، في حين يرى مراقبون أن الوثيقة قد تفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية ضاغطة، خاصة مع تأكيد الأمم المتحدة على أن خبراءها سيواصلون رصد التطورات عن كثب.

يذكر أن ماري لولور تُعد من أبرز الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان، وتعمل تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2020.

ليبيا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية