hannibalmazen 
المؤشر العالمي للجريمة الاقتصادية 2025، الصادر عن شركة “سيكريتاريا” المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، صنف ليبيا ضمن أخطر 10 دول في العالم من حيث انتشار الجرائم المالية والاقتصادية.
واحتلت ليبيا مراكز متقدمة في مؤشرات غسيل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة، بسبب ضعف البنية القانونية والرقابية.
وجاءت فنلندا والدنمارك وآيسلندا في صدارة الدول الأكثر شفافية والأقل تعرضا لمخاطر الجريمة الاقتصادية.
وحذّر التقرير من تزايد الجرائم المالية الإلكترونية بنسبة قد تصل إلى 60% بنهاية 2025، خاصة مع استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال.
وأشار التقرير إلى أن البيئة الاقتصادية الهشة وغياب الرقابة الفعالة في ليبيا ساهما في تفشي جرائم: الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال عبر شبكات محلية ودولية والجرائم المنظمة المرتبطة بالتهريب والتمويل غير المشروع
دعا التقرير إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية والجهات القضائية، وتحديث التشريعات لمكافحة الجرائم الاقتصادية، واعتماد تقنيات رقابية متطورة لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
وفي سياق متصل، ظهرت اليمن وسوريا والسودان أيضا ضمن الدول الأكثر خطورة، في حين حافظت الإمارات وقطر على تصنيفهما كدول ذات مخاطر منخفضة.
منسقة الأمم المتحدة تبحث مسألتي الإعمار واللاجئين السودانيين في بنغازي