Samer 
الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا تتجه نحو مزيد من التصعيد، خصوصاً بعد قرار باريس إلغاء إعفاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، واعتزام الجزائر الرد بالمثل.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الاثنين، أن الجزائر “سترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل”، واعتبرت أن فرنسا قامت بـ”تعليق فعلي لاتفاق 2013 دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة”، مؤكدة أنها “ستستخلص كل ما يترتب على ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير”.
وأضاف البيان أن الجزائر لم تتلقَ أي إخطار رسمي عبر القنوات الدبلوماسية بخصوص قرار باريس، وأن القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى الجزائر أبلغ الخارجية الجزائرية بأنه لم يتلق أي تعليمات بشأن هذا الموضوع.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه فرنسا إجراءات جديدة ضد الجزائريين حاملي الجوازات الدبلوماسية، فقد نقلت صحيفة “لوفيغارو” عن مذكرة للشرطة الفرنسية تطلب من شرطة الحدود “رفض دخول أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحمل تأشيرة دخول”.
وصرّح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لمحطة “بي إف إم تي في” أن حاملي الجوازات الدبلوماسية من الجزائر سيتم ترحيلهم إذا لم يحملوا تأشيرات، دون تحديد عددهم.
يُذكر أن التوتر الدبلوماسي تصاعد بعد أن سحبت الجزائر سفيرها في باريس سعيد موسي نهاية يوليو 2024، احتجاجاً على ما وصفته بانحياز فرنسا للمغرب في قضية الصحراء الغربية.
كما سبق للجزائر أن طردت 12 موظفاً فرنسياً من الأمن الداخلي منتصف الشهر الماضي، بعد توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري وسجنه بتهمة “خطف واحتجاز” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا أمير بوخرص.
ومن جانبها، ردت باريس حينها بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً، قبل أن تقوم الجزائر بخطوة مماثلة تمثلت في طرد موظفين إضافيين في السفارة والممثليات الفرنسية بدعوى “تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات”.
وفي سياق الأزمة، برزت قضية الكاتب الجزائري – الفرنسي بوعلام صنصال كعامل إضافي في توتير العلاقات، إذ قررت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، تأجيل محاكمته إلى 24 يونيو المقبل، بعد أن كانت مقررة في اليوم نفسه، دون الإعلان عن أسباب التأجيل.
وقالت مصادر من المحامين إن صنصال حضر الجلسة وسط تعزيزات أمنية مشددة، ودون حضور هيئة الدفاع، بعدما أعلن منذ جلسة المحاكمة الابتدائية في مارس الماضي أنه سيتولى الدفاع عن نفسه.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 27 مارس حكماً بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (نحو 3700 دولار) بحق صنصال، بتهم تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة ووحدة التراب الوطني واستقرار المؤسسات”، إثر تصريحات أدلى بها في فرنسا زعم فيها أن “أجزاء من غرب الجزائر تابعة تاريخياً للمغرب”، كما يواجه تهماً أخرى تعود لفترة عمله في وزارة الصناعة، تتعلق بـ”تسريب معلومات اقتصادية سرية للسفير الفرنسي”.
ومن جانبها، عبّرت فرنسا عن قلقها المتزايد من ظروف اعتقال صنصال، حيث دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، إلى “لفتة إنسانية” من السلطات الجزائرية لصالح الكاتب، مبدياً قلقه على حالته الصحية، ووصفه بـ”رجل مسن وضعيف”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتقد في خطاب سابق سجن صنصال، معتبراً أنه “لا يشرف الجزائر”، فيما رد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب أمام البرلمان بوصف صنصال بأنه “لص مجهول الأب”، واتهم فرنسا بـ”إرساله ليقول إن نصف الجزائر تابع لدولة أخرى”.
وتشير تطورات الأزمة إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بواحدة من أسوأ مراحلها في السنوات الأخيرة، مع غياب مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة.
الجزائر تطالب بإصلاح آليات الاتحاد الإفريقي لضمان احترام السيادة