صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع تشاد على برنامج إصلاحي لأربع سنوات بقيمة 630 مليون دولار ضمن آلية التسهيل الائتماني الموسع لدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الشامل، بما يتماشى مع أولويات “الخطة الوطنية للتنمية – تشاد 2030”.
ويركز البرنامج على تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
كما يُنتظر أن يُسهم في تحسين الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتوسيع البرامج الاجتماعية، لا سيما تلك المتعلقة بالتحويلات النقدية والتغذية المدرسية، من خلال تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وجاء الاتفاق في ختام زيارة أجرتها بعثة من صندوق النقد الدولي إلى العاصمة إنجامينا، برئاسة جوليان رينو، حيث عقدت سلسلة مشاورات مع كبار المسؤولين التشاديين لمناقشة ملامح البرنامج والإصلاحات الضرورية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري.
وأشار بيان الصندوق إلى أن الاقتصاد التشادي يواجه ضغوطاً متزايدة بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وتقلص المساعدات الخارجية، مما يستدعي تدخلاً مالياً فورياً لدعم الاستقرار، وتحقيق إصلاحات هيكلية مستدامة.
وأكدت الحكومة التشادية من جانبها التزامها الكامل بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، خاصة في مجالات الحوكمة، والشفافية، ومكافحة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى إعادة هيكلة البنوك العامة وتعزيز صلابة النظام المالي بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.
ومن المقرر أن يُعرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة للمصادقة النهائية، تمهيداً لتفعيل البرنامج وصرف الشريحة الأولى من التمويل لدعم موازنة الدولة.
منظمة “أطباء بلا حدود” تحذر من تصاعد العنف الجنسي ضد النساء والأطفال في دارفور