hannibalmazen 
تواجه السلطات القضائية في تونس تحديات متزايدة في ظل اتهامات جمعية القضاة التونسيين للحكومة باتباع نهج تسلطي يهدد استقلالية القضاء.
ونبهت الجمعية في بيان لها إلى فقدان الثقة العامة في النظام القضائي، وخصوصا في القضايا ذات البعد السياسي أو تلك المتعلقة بحرية التعبير.
وبحسب الجمعية، تُدير وزارة العدل الشؤون القضائية بطريقة استبدادية، تتضمن التحكم بالمسار المهني للقضاة وتعييناتهم بشكل تعسفي وانتقامي، ما يقوض الضمانات الموضوعية لتقييم الأداء القضائي والمنافسة العادلة للمناصب.
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية بإجراء تحقيقات لفحص الظروف المحيطة بالقرارات المتعلقة بإيقاف القضاة عن العمل وإزالتهم من مناصبهم، مشيراً إلى أن هذه القرارات أثارت العديد من التساؤلات.
كما أعربت الجمعية عن قلقها من تداعيات تعيين القضاة بناء على علاقات شخصية بوزيرة العدل وأصدقائها، وهو ما يعكس غياب الشفافية والتقييم الموضوعي للكفاءات.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الجمعية إلى أن السيطرة التنفيذية على تعيين القضاة أدت إلى إلغاء الحركة القضائية السنوية، الأمر الذي تسبب في تقويض استقرار العمل القضائي وحماية حقوق المتقاضين.
يُذكر أنه منذ قرار الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022، توترت العلاقة بين القضاة والسلطة التنفيذية، وتعمقت الأزمة بقرارات عزل 57 قاضيا وتجريد القضاء من صفة السلطة، ليصبح مجرد وظيفة.
وواجهت الهياكل النقابية القضائية هذه القرارات بالاحتجاجات والإضرابات والدعاوى القضائية داخل تونس وخارجها.
كأس أمم إفريقيا.. تونس تتعرض لخسارة مفاجئة أمام ناميبيا