في تقرير استقصائي نشر مؤخرا، كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن تصاعد حاد في وتيرة عمليات ترحيل جماعية نفذتها السلطات الجزائرية خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، استهدفت أكثر من 16 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم دفعهم قسرا نحو مناطق صحراوية حدودية قاحلة مع النيجر.
وبحسب التحقيق، جرت هذه العمليات بعيدا عن أعين الإعلام، وسط صمت رسمي، حيث ترك المهاجرون بلا غذاء أو ماء، في درجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية، ما أدى إلى حالات وفاة، لم يتم توثيقها رسميا.
كما أشارت الصحيفة إلى أن عمليات الترحيل نفذت دون إشعار مسبق أو إجراءات قانونية واضحة، ما يعكس تصعيدا غير مسبوق في السياسة الجزائرية تجاه ملف الهجرة.
ونقل التحقيق شهادات من منظمات غير حكومية، أبرزها “هاتف إنذار الصحراء” و”شبكة المغرب العربي والساحل للهجرة”، وصفت ما جرى بـ”مداهمات سرية وعنيفة”، شملت اعتقالات جماعية للمهاجرين داخل المدن ونقلهم مباشرة إلى مناطق صحراوية مثل أسماماكا الواقعة على الحدود النيجيرية، حيث تعاني مراكز الإيواء هناك من اكتظاظ شديد، وفقا لما صرح به حاكم منطقة أغاديز النيجرية، الجنرال إبراهيم بولما عيسى.
وكشف التقرير كذلك أن عدد المرحلين خلال شهري مارس وأبريل فقط يعادل إجمالي من تم ترحيلهم خلال الأشهر الستة السابقة، كما نقل عن موقع إنفوميغرانتس المتخصص في شؤون الهجرة، أن بعض هؤلاء المهاجرين كانوا ضحايا لانتهاكات ممنهجة، بينها الابتزاز والضرب والطرد القسري دون إجراءات قضائية أو إنسانية.
ووفقا لشهادات أوردها التحقيق، فإن الترحيلات تنفذ بإشراف الجيش والدرك الوطني، وهو ما يفسّر إحجام وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية عن تناول الملف.
تونس والجزائر توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون في تنمية المناطق الحدودية والتبادل التجاري