Samer 
تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية سجّل ما وصفه بـ”استمرار احتجاز آلاف الصحراويين” في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، مندّداً بما اعتبره ظروفاً معيشية قاسية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح التحالف، في بيان، أن ما يثير القلق لدى منظمات حقوق الإنسان هو الغموض التام بشأن أسباب وجود هذه الأعداد الكبيرة من الصحراويين على التراب الجزائري، دون مؤشرات على فرارهم من اضطهاد في إقليم الصحراء، وتكرار شهادات حول عمليات تهجير جرت من منطقة أمكالة نحو تندوف تحت إشراف جزائري، وبدون التزامات قانونية واضحة تجاههم كلاجئين.
وأضاف البيان أن الجزائر، ومن خلال حكوماتها المتعاقبة، لم تمنح الصحراويين دخولاً قانونياً مؤقتاً بغرض طلب اللجوء، بل أشرفت على تهجيرهم قسرياً اعتماداً على حملات دعائية وخطابات تخويف من المملكة المغربية، ثم منحت تنظيم “البوليساريو” صلاحية تدبير شؤون المخيمات دون سند قانوني.
وانتقد التحالف ما وصفه بامتناع السلطات الجزائرية عن السماح بإجراء إحصاء شامل لهؤلاء الصحراويين وفق آلية الحوار الفردي، وحرمانهم من الحق في تقديم طلبات لجوء رسمية، مع تفويض تنظيم غير حكومي مهمة إدارة أوضاعهم، دون تحمل الدولة الجزائرية لمسؤولياتها السيادية في توفير الحماية القانونية والخدمات الأساسية.
وشدّد التحالف على أن غياب هذا الإحصاء يُعد عقبة حقيقية أمام تمكين الصحراويين المحتجزين من الحصول على الحماية الدولية وحقوق اللاجئين المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى استمرار الجزائر في التنصل من واجبها الدولي في هذا الصدد.
وأوصى التحالف بضرورة إثارة انتباه الدولة الجزائرية إلى وجوب احترام حق كل فرد في طلب اللجوء، بما في ذلك الصحراويون المقيمون في تندوف، تماشياً مع المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى إلغاء ما وصفه بـ”التفويض الضمني” الممنوح لـ”البوليساريو” في ممارسة اختصاصات سيادية تخص القضاء والحماية القانونية، مؤكداً أن هذا التفويض ساهم في تفاقم أوضاع الصحراويين القانونية، وعزز حالة انعدام الجنسية لدى الكثيرين منهم.
واختتم التحالف بيانه بمناشدة الآليات الدولية والمنظمات الحقوقية والمدنية لبذل جهود مضاعفة من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف، كمدخل أساسي لتمكينهم من الحماية القانونية الدولية، والمساهمة في حل سياسي دائم وعادل وقابل للتطبيق للنزاع.
محكمة جزائرية تصدر قرارا بحق وزير سابق بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة