hannibalmazen 
في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، أعلن كل من هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي عن تجميد الحسابات المصرفية لـ 12 شركة تعمل في قطاع الأدوية والمعدات الطبية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم (182) لسنة 2025، والتي كشفت عن صرف غير قانوني لمبالغ مالية تصل إلى 73 مليون دينار ليبي.
وبحسب التحقيقات، تم تحويل هذه الأموال إلى الشركات المعنية بسعر صرف يبلغ 5.5 دنانير للدولار، مقابل توريد مستلزمات طبية للمستشفيات والمراكز الصحية في البلاد.
وتضم قائمة الشركات المجمدة حساباتها: الحكيم، الشاملة، أمل الغد، ريان الطبية، مجموعة أجاويد، الخطوط الثابتة، زاد العافية، رواد الصحة، الكبوتي، المسار الدائم، أكسبو الجنوب، والترياق.
وطلبت هيئة الرقابة من مصرف ليبيا المركزي توجيه المصارف التجارية بوقف التعامل فورا مع حسابات هذه الشركات، مستندة إلى المادة (32) من القانون رقم 20 لعام 2013 بشأن إنشاء الهيئة.
كما أكدت الهيئة أن الإجراءات تأتي ضمن نهج واضح لتعزيز الشفافية في القطاع الصحي الليبي، ومحاسبة المتورطين في إهدار المال العام.
وفي السياق ذاته، كشف مدير الإدارة العامة للتحقيق في الهيئة، صلاح عامر زويليمة، أن التحقيقات أظهرت ضلوع مسؤولين حكوميين في عمليات تزوير واختلاس، وأن بعض الموظفين تعرضوا للتهديد بالقتل والخطف من قبل متورطين لإجبارهم على توقيع مستندات مزورة تتيح صرف الأموال بشكل غير قانوني.
كما تم إصدار أوامر بإيقاف عدد من المسؤولين عن العمل احتياطيا لحين استكمال التحقيقات. وأشارت الهيئة إلى أن هذه التجاوزات تسببت في أضرار بالغة للمالية العامة، وأثرت بشكل مباشر على منظومة الرعاية الصحية.
وأكد كل من هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي التزامهما بملاحقة كافة المتورطين، مشددين على أن محاربة الفساد المالي والإداري أولوية وطنية، لا سيما في القطاعات الحيوية كالصحة، حيث تمثل الشفافية والنزاهة أساس استقرار النظام المالي وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
ومن المتوقع صدور بيانات إضافية في الأيام المقبلة مع تقدم التحقيقات، التي تُعد من أكبر ملفات الفساد المرتبطة بالقطاع الصحي في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.
الاستعمار يتحدث الإيطالية