“بي إن بي باريبا” يتوقع تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار

بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي يتوقع أن يستمر الجنيه المصري في التراجع على المدى القصير بوتيرة معتدلة، نتيجة لقوة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية وعجز الحساب الجاري المرتفع.

وفي تقريره الأخير، أشار البنك إلى أن الدعم المالي الإماراتي والمساعدات الدولية ساعدت في استعادة استقرار سوق الصرف الأجنبي، موضحاً أن معظم الاختلالات الاقتصادية قد تم تصحيحها، بما في ذلك تحسين وضع الأصول الأجنبية للبنوك التجارية.

ولفت التقرير إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 46.4 مليار دولار في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 33.2 مليار دولار في ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

وشهد الجنيه المصري تراجعاً بنسبة 5.5% خلال النصف الثاني من 2024، بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى، فيما تشير التوقعات إلى أن هذا التراجع سيستمر على المدى القريب.

ورغم ذلك، أظهرت البيانات الأولية أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى تدريجياً، مع توقعات أن يبلغ النمو متوسط 4% في السنة المالية 2025.

ويرجع هذا التعافي في البداية إلى استهلاك الأسر، الذي يمثل المحرك الأساسي للنمو في مصر، حيث يشكل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، فإن الانتعاش في استثمارات القطاع الخاص قد يتأخر حتى عام 2026 بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والاستغلال المنخفض للطاقة الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع البنك أن ينخفض بشكل تدريجي، ليصل إلى متوسط 19.8% في السنة المالية 2025، مع تسارع في هذا الانخفاض في عام 2026 ليصل إلى حوالي 10%، ومع ذلك، قد تؤثر عوامل مثل زيادات ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم على وتيرة هذا التراجع، مما قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية.

وأما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقع البنك أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي تدريجية في الربع الأول من 2025، بعد أن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير منذ فبراير 2022.

وفي هذا الصدد، يشير البنك إلى أن أي خفض لأسعار الفائدة يجب أن يتم بحذر، في ظل حالة عدم اليقين حول توقعات التضخم.

وعلى الصعيد المالي، تسعى الحكومة المصرية لتحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإنفاق على بعض المشروعات العامة.

ومع ذلك، يبقى العجز الكلي في الموازنة مرتفعاً، ويتوقع أن يتراجع إلى 5.3% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل.

وفيما يخص الدين العام، يتوقع البنك أن يتراجع إلى 83% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي مقارنة بـ 94% في العام الماضي، مع استمرار الحكومة في تقليل تكلفة الدين عبر تمديد آجال الاستحقاق.

ومن الجانب الجيوسياسي، يرى البنك أن التوترات في البحر الأحمر قد تخف تدريجياً، مما قد يساعد على استعادة حركة الملاحة عبر قناة السويس وزيادة إيرادات السياحة.

ومع ذلك، تبقى المخاطر الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية قائمة، وهو ما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.

إسرائيل تُبلغ مصر استعدادها للانسحاب من معبر رفح في إطار صفقة رهائن