بنين تنفي تواطؤها مع فرنسا بهدف زعزعة الاستقرار في النيجر

حكومة بنين نفت اتهامات رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، بشأن وجود تنسيق بين بنين وفرنسا لزعزعة استقرار بلاده.

وأكد وزير الخارجية البنيني، أولوسيغون أجادجي باكاري، في تصريحات نقلتها إذاعة محلية، أن بلاده ملتزمة بمحاربة الإرهاب على أراضيها وضد أي تهديد يأتي من الخارج، معتبراً أن اتهام بلاده بالتآمر “مجحف للغاية بحق قواتها الدفاعية والأمنية وبحق شعبها”.

وجاءت تصريحات باكاري رداً على مقابلة مطولة أجراها الجنرال تياني مع التلفزيون الرسمي في النيجر، اتهم خلالها بنين بالتعاون مع فرنسا، ودول غربية أخرى، لزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل، وأعلن استمرار إغلاق الحدود مع جاره الجنوبي لأسباب أمنية وعسكرية، مؤكداً أن “التهديد لا يزال قائماً”.

وتأتي هذه التصريحات وسط توتر مستمر بين نيامي وكوتونو منذ انقلاب 26 يوليو 2023، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، حيث ساندت بنين موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” التي لوّحت بتدخل عسكري لإعادة الشرعية في النيجر، وهو ما أثار غضب القادة الجدد في نيامي.

واتهم تياني في المقابلة دولتَي بنين ونيجيريا بلعب “أدوار مشبوهة” في تدريب وتسليح “مرتزقة” في منطقة الصحراء، متحدثاً عن وجود نفق لوجستي وتحركات ميدانية تهدف لإسقاط النظام القائم.

وفي رده على هذه المزاعم، شدد وزير خارجية بنين على أن بلاده تحترم سيادة النيجر وحقها في اختيار شركائها، لكنه أكد في الوقت ذاته أن “قراراتنا السيادية لا يفرضها أحد، ولا نقبل أن يُملى علينا مع من نتعاون”.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية الناجمة عن إغلاق الحدود بين البلدين، قال باكاري إن اقتصاد بنين حافظ على نمو إيجابي بلغ 7.5% في عام 2024 رغم التحديات، ما يعكس صمود البلاد وقدرتها على التكيف، مشيراً إلى أن شعوب المنطقة بحاجة إلى حلول واقعية بدلاً من “التراشق الإعلامي”.

وتعتمد النيجر، كدولة حبيسة، بنسبة 69% على ميناء كوتونو في بنين لتأمين وارداتها وصادراتها، وهو ما منح الأخيرة دوراً محورياً في حركة الاقتصاد الإقليمي.

كما تمثل حركة البضائع من وإلى النيجر مصدر دخل مهم للخزينة البنينية ولعدد من الشركات المسجلة على أراضيها.

ولكن منذ انقلاب نيامي، علقت السلطات العسكرية كافة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع بنين، متهمة إياها باحتضان قوات فرنسية وتحويل أراضيها إلى “قاعدة لوجستية معادية”، وهي اتهامات تنفيها كوتونو بشكل قاطع.

وبينما تتقاطع مصالح البلدين في الأمن والتنمية والجغرافيا، فإن القطيعة الحالية تُنذر بتوسع رقعة التوتر في الساحل، في وقت تُعاني فيه المنطقة من تفشي الجماعات الإرهابية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يفرض على دول الجوار إعادة التفكير في سبل الحوار والتعاون الإقليمي.

المحكمة الفرنسية تلغي قرار وزير الداخلية بترحيل جزائري