كشفت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التزام البنك بدعم الشراكة مع مصر لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وأكدت على أهمية الطاقة المتجددة في خطط التنمية وتوقيع شراكات جديدة لدعم المشاريع المستقبلية.
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، خلال مشاركتها في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص” الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام البنك بدعم الشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت فيجليوتي في كلمتها التي ألقتها بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية، إلى أن البنك يعمل على ثلاثة محاور رئيسية: توسيع نطاق التمويل، وبناء القدرات المؤسسية، وتعظيم الأثر التنموي من خلال استثمارات نوعية مستدامة.
وأوضحت أن البنك يركز بشكل خاص على دعم قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، حيث يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك بشكل وثيق مع الشركاء المحليين لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030.
وكشفت نائبة الرئيس عن إبرام البنك مؤخراً لعدة شراكات مع مؤسسات مالية محلية لتنفيذ برامج تمويلية متخصصة تهدف لتعزيز قدرات السوق وخلق فرص اقتصادية أوسع.
كما أشارت إلى دور البنك الرائد في استثمارات رأس المال المغامر والاستثمار المباشر عبر برنامج دعم الصناديق الذي يسهم في تمويل الشركات المبتكرة وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة.
وفي إطار حديثها عن المبادرات المستقبلية، أعلنت فيجليوتي عن تطوير ثلاثة برامج استثمارية جديدة ضمن “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة”، تهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية للطاقة والقطاعات الإنتاجية.
كما كشفت عن توقيع اتفاقية منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة بتمويل من المفوضية الأوروبية، بهدف دعم التحول نحو الصناعات الأكثر كفاءة واستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت فيجليوتي أن التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية للبنك، مشيرة إلى أن مصر تعد أكبر متلق لاستثمارات البنك خارج الاتحاد الأوروبي بحجم تمويلات تجاوزت 15 مليار يورو منذ عام 1979، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وإمكانياته التنموية.
مساعدات أوروبية لمصر بـ 7.4 مليار يورو “لوقف الهجرة”