Samer 
بعد نزاع قضائي استمر لأشهر، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، أن القضاء البلجيكي قرر رفع الحجوزات المفروضة على الأصول الليبية لدى مصرف “يوروكلير”, والتي تبلغ 15 مليار دولار.
وفي بيان صادر مساء الثلاثاء، وصف الدبيبة هذا القرار بأنه “نجاح قانوني” يعزز استقرار الاقتصاد الليبي، ويدعم العملة الوطنية، ويؤكد على حماية أموال الليبيين لضمان استخدامها في التنمية وبناء مستقبل البلاد.
وأثار هذا القرار مخاوف واسعة من إمكانية إهدار هذه الأرصدة أو استخدامها بطرق غير مشروعة، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، وغياب سلطة موحدة تضمن شفافية التصرف بهذه الأموال.
وكانت محكمة الاستئناف البلجيكية قد أصدرت في صيف 2023 حكماً يقضي بتجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في “يوروكلير”، كتعويض للأمير البلجيكي لوران بعد انهيار صفقة مع نظام القذافي لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والتي تعطلت بسبب اندلاع الصراع في 2011.
وتسعى ليبيا منذ سنوات إلى استعادة أموالها المجمدة في الخارج، والتي تم تجميدها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الصادر في مارس 2011 ضمن العقوبات المفروضة على نظام القذافي.
وبينما لا توجد أرقام رسمية دقيقة عن حجم تلك الأموال، فإن مسؤولين ليبيين يقدرون قيمتها بنحو 200 مليار دولار، موزعة على شكل أصول وودائع واستثمارات في عدة دول أوروبية.
الدوري الليبي في أزمة.. تأجيلات واعتراضات تهدد انطلاق الموسم الجديد