كشفت وثائق مسربة أن الحكومة البريطانية تبحث عن بدائل لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أخرى، بعد أن أبدت العديد من الدول الإفريقية رفضها لهذا الإجراء.
ووفقاً لصحيفة “التايمز” البريطانية، فإن الوثائق المسربة كشفت أن المغرب وتونس وناميبيا وغامبيا رفضت الدخول في المناقشات الفنية حول هذا الإجراء.
وأظهرت الوثائق أيضاً أن الحكومة البريطانية دخلت في محادثات مع عدد من الدول الأخرى، بمن فيها أرمينيا وساحل العاج وكوستاريكا وبوتسوانا، لتكرار مخطط ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة.
وبحسب الصحيفة، فقد تم التواصل مع عدة دول أمريكية الجنوبية، منها الإكوادور وباراغواي وبيرو والبرازيل وكولومبيا، لتنفيذ ما وصفته الحكومة البريطانية بـ “صفقة معالجة طلبات اللجوء في دولة ثالثة”.
وجرى وضع قائمة بدول إفريقية، منها الرأس الأخضر والسنغال وتنزانيا وتوغو وأنجولا وسيراليون، على قائمة احتياطية.
وفي نوفمبر 2023 قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع على عدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء، مشددة على أنها قد تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم حيث قد يواجهون مخاطر، وهو ما يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
التونسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية وسط جدل قانوني